ارتفع تقييم مصر فى مؤشر التنافسية العالمية، الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم الأربعاء، بـ 0.06 نقطة، لتحل في المرتبة الـ 116 عالميا، مقارنة بالمركز الـ 119 فى تقرير العام الماضي. ويعتبر هذا أول تحسن في ترتيب الاقتصاد المصري منذ انطلاق ثورات الربيع العربي.

وشمل تقرير هذا العام 140 دولة حول العالم، مقارنة بـ 144 دولة شملها تقرير 2014/ 2015، نتيجة خروج 8 دول من التقييم لعدم توافر الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة عنها، بينما تم ضم 4 دول للمؤشر، لم تكن موجودة في تقييم العام الماضى.

وقال التقرير إن مصر حققت تقييما أكثر إيجابية فيما يخص أداء «مؤسسات الدولة»، حيث ارتفع ترتيب مصر في هذا المؤشر الفرعي بـ 13 مركزا، لتصل إلى المرتبة الـ 87 عالميا، نتيجة تحسن مؤشر أداء الأمن بـ 7 مراكز لتصل مصر إلى المركز 133 عالميا.

كما تحسن مؤشر كفاءة القضاء على حل النزاعات، بـ 23 مركزا، وتحسن مؤشر «حماية الملكية الفكرية» بمركزين، وتحسنت ثقة المصريين في السياسيين، حيث قفز هذا المؤشر 10 مراكز، ليصل ترتيب مصر فيما يخص هذا المؤشر، إلى المركز 83 عالميا.

وتحسن عدد كبير من المؤشرات الفرعية الأخرى لتنافسية الاقتصاد المصري، مثل مؤشر قدرة الدولة على حماية المستثمر، ومنع إهدار المال العام، ودفع الرشاوى.

وقال التقرير إن تحسن تنافسية الاقتصاد المصري عكس الإصلاحات التي قامت بها الحكومات المصرية أخيرا، بما في ذلك تخفيض دعم الطاقة، والإصلاحات الضريبية، وتعزيز بيئة الأعمال، فضلا عن توافر قدر أكبر من الاستقرار السياسي بعد سنوات من الاضطراب.

ولكن التقرير أكد على أنه مازال هناك حاجة إلى استمرار الإصلاح لتهيئة الظروف لنمو القطاع الخاص، وهو أمر هام لخلق فرص العمل ما يقوي المجتمع بشكل عام.

وطالب التقرير الحكومة المصرية بمزيد من الانفتاح على التجارة والاستثمار، بما في ذلك تخفيض الرسوم الجمركية، وتقليل الحواجز غير الجمركية، وجعل مصر بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار الأجنبي المباشر، ومواصلة الجهود لتعزيز وضع الأسواق المالية، بالإضافة إلى الاستثمار في المهارات والتعليم، ودعم القطاع الخاص.