قال مكتب المدعي العام في باريس اليوم، الأربعاء، إن فرنسا تحقق في اتهامات للرئيس السوري بشار الأسد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قضية تبرز الانقسامات بين القوى العظمى بشأن العلاقات معه.

وصرح مسؤول في مكتب الادعاء بأنه تم فتح التحقيق، الذي ينظر أيضا في مزاعم بقيام قوات النظام السوري بالتعذيب والخطف "استنادا إلى دلائل تم تسلمها من وزارة الخارجية" في العاشر من سبتمبر.

وسقط ما يقدر بنحو 250 ألف قتيل في الحرب السورية المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات وتشرد 11 مليونا آخرين.

وأشارت عدة تقارير إعلامية إلى أن ملف الوزارة يعتمد على حوالي 55 ألف صورة فوتوغرافية هربها ضابط سابق بالجيش السوري من البلاد ويظهر بها 11 ألفا قال إنهم من ضحايا القوات الموالية للأسد.

وأهلية المحاكم الفرنسية لمحاكمة المسؤولين عن تلك الأفعال ربما تتوقف على التحقق من وجود مواطنين فرنسيين بين الضحايا، وحتى في تلك الحالة فإن احتمال عقد محاكمة في فرنسا يبدو بعيدا.

ومع تزايد الدعم السوري للرئيس السوري انضمت فرنسا في الآونة الأخيرة لقوى غربية أخرى خففت مطالبها السابقة أن يترك الأسد السلطة كشرط مسبق لإجراء محادثات سلام.

اقرأ أيضا:

فرنسا وبريطانيا: مستقبل سوريا لن يشمل بشار الأسد