حذر رئيس مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المهندس علاء السقطي، من الخطر الذي ينتظر مصر نتيجة عدم اهتمام الحكومات المصرية السابقة والحالية بدراسة الأسباب وراء ضخامة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دون أن يكون لها تأثير على الاقتصاد المصري.

وقال في لقاء تليفزيوني مع قناة سي بي سي إكسترا، إنه وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن قطاع تنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن 99% من القطاع الخاص منشآت صغيرة ومتوسطة، توفر 75% من فرص العمل في مصر، ومع ذلك فإن حجم مساهماتها في الصادرات لا تزيد عن 4%، بينما ترتفع مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات الصينية لتصل إلى 60%، وفي ماليزيا إلى 56% وفي هونج كونج إلى 70%.

وأضاف، أن جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنبهت لدراسة تلك الحقيقة وتبين لها أن وراء هشاشة أثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاقتصاد المصري، يرجع إلى تعامل الحكومات المصرية مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أنشطة غير رسمية.

وأشار إلى أن المشكلات التي تعاني منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الاقتصاد الرسمي نتيجة لتهميشها من الحكومات المتعاقبة لمصر، وكذلك عدم وجود أنظمه خاصة بها عند الحصول على الأراضي، أو عند الترخيص أو الاقتراض من البنوك.

وناشد السقطي، البنك المركزي، بسياسة مصرفية تتفق مع سياسة الدوله لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن السياسة المصرفية الحاليه تشجع على الاقتراض الاستهلاكي بينما المطلوب سياسة مصرفيه تشجع على التنمية الاقتصادية.

ولفت إلى أن أسعار أراضي المشروعات الصغيرة أغلى من أراضي المشروعات الكبيرة، كما أن تكلفة الحصول على القروض أكثر عبئا وصعوبة على المستثمر الصغير مقارنة بالمستثمر الكبير.