أقام المحامي أحمد حسام الدين، طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول دعوى إلزام وزير الدفاع بأن يحدد الأماكن الموصوفة بـ"المنشآت العامة والحيوية"، المراد تأمينها وحمايتها من القوات المسلحة، الواردة بالقانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، مع عدم اعتبار تلك المنشآت عسكرية، وعدم خضوع الجرائم التي تقع عليها لاختصاص القضاء العسكري.

وقال الطعن إن أساس هذا الإلزام يأتي مما قرره الدستور من أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، موضحاً أن توافر الركن المادي يمثل شرطاً أساسياً لتجريم الأفعال التي تقع بالمخالفة للنصوص العقابية، والأمر كذلك إذا كان تأثيم المشرع لأفعال بذاتها معلقاً على ارتكابها في مكان معين، إذ يكون اتصال هذه الأفعال بذلك المكان شرطاً لتأثيمها، بحيث يعتبر وقوعها في غيره نافياً وصف التجريم عنها.

وأشار الطعن إلى أنه ما كان لسلطة التشريع الاستثنائية" رئاسة الجمهورية" – وفقاً للدستور- أن تنظم أية أمور تتعلق بمحاكمة المدنيين أمام المحاكمة العسكرية ، سوى تحديد ماهية الجرائم التي تمثل "اعتداءً مباشراً" على النظم العسكرية أو القوات المسلحة.

وتابع الطعن :" فلا يجوز له أن يضيف معايير اختصاص جديدة لهذا الدور الاستثنائي للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين، كما هو حال القرار بقانون 136 لسنة 2014 فيما تضمنه من إصباغ وصف المنشآت العسكرية غصباً، وبخلاف الحقيقة والواقع على المنشآت والمرافق والأموال العامة والحيوية التي هي في الأصل منشآت مدنية وليست عسكرية بحكم طبيعتها، ليرتب بذلك محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بالجرائم الواقعة على هذه المنشآت بعد أن ألحقها بوصف-غير صحيح-بأنها عسكرية.

وتساءل الطعن حول الضرورة الداعية لصدور القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 ، موضحاً أن إصداره باعتباره تدبير لمواجهة العملية الإرهابية الغادرة التي سبقته بثلاثة أيام –حادث كرم القواديس بشمال سيناء-فإن هذا القول يدحضه؛ أن رئيس الجمهورية، والحكومة قد اتخذا من الإجراءات والتدابير –وفقاً لتقديرهما- وثيقة الصلة بما يتعلق بمواجهة الدولة للعمليات الإرهابية بسيناء؛ حيث أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 366 لسنة 2014 بشأن إعلان حالة الطوارئ في بعض مناطق محافظة شمال سيناء، وحظر التجوال فيها لمدة ثلاثة أشهر ، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1957 لسنة 2014 بشأن عزل وإخلاء بعض المناطق بمحافظة شمال سيناء.