أقر مجلس الوزراء الألماني قوانين هجرة أكثر صرامة في اجتماع برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء، في رد فعل على أزمة اللاجئين الراهنة.

ووفقا لمجموعة القوانين التي مازالت تحتاج لموافقة مجلسي البرلمان، سيتم تسريع اجراءات اللجوء بدرجة كبيرة، وإعادة المهاجرين بسرعة إلى دولهم الأصلية إذا وجد أنهم لا يستحقون الحماية.

وتسرع ألمانيا من عمليات ترحيل طالبي الهجرة من كوسوفو ودول منطقة البلقان الأخرى، لإفساح المجال أمام البعض من عشرات آلاف الفارين من الحرب الأهلية في سوريا ومناطق الصراع الأخرى، الذين يبحثون عن مأوى في غرب أوروبا.

وتشمل الإجراءات التي وافق عليها مجلس الوزراء، الإسراع بإنشاء مزيد من مراكز الإيواء ومبلغ ثابت يبلغ 670 يورو شهريا يدفع للمجتمعات المحلية من العام القادم، بتمويل من الحكومة الاتحادية.

وسيتم تبديل "المصروفات الشخصية" التي تدفع الآن للاجئين بمدفوعات نوعية وفقا لهذه الاجراءات. وسيتلقى الأشخاص الذين حصلوا على لجوء في ألمانيا ما يطلق عليه دروس للاندماج في المجتمع أسرع مما هي عليه الآن.

ويزمع الائتلاف الذي تتزعمه ميركل، والمكون من حزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يتزعمه زيجمار جابرييل، الحصول على موافقة على هذه الإجراءات في مجلسي البرلمان، بحلول منتصف أكتوبر.

ومن المقرر طرح هذه الاجراءات للقراءة الاولى في البرلمان في وقت لاحق هذا لاسبوع.