أعلنت وزارة التعاون الدولي توقيعها على اتفاقية المنحة المقدمة من صندوق التعاون الاقتصادي بين كوريا وإفريقيا التابع لمجموعة بنك التنمية الإفريقي لتمويل المرحلة الأولي من دراسات الجدوى المبدئية الخاصة بمشروع الخط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط بإجمالي 650 ألف دولار أمريكي.

ويهدف المشروع المذكور إلي تحويل نهر النيل إلي مجري ملاحي من خلال خلق آلية نقل مستدامة للربط بين دول حوض النيل وهي مصر، بروندي، الكونغو الديمقراطية، كينيا، تنزانيا، أوغندا، السودان، وجنوب السودان، مما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين تلك الدول من خلال تحفيز التبادل التجاري وايجاد وسائل نقل أقل في التكلفة والوقت.

ووفقا لبيان للوزارة اليوم سوف يتم إقامة ورش عمل إقليمية للتشاور علي مستوي وزراء الدول المشاركة في المشروع لحشد التأييد والتوافق اللازم حول المشروع علي المستوي الإقليمي لتلك الدول، بالاضافة الي بناء قدرات فريق العمل القائم علي المشروع من الدول المشاركة من خلال التدريب في مركز المياه الإقليمي للتدريب ومؤسسة البحث الهيدروليكي التابعين لوزارة الموارد المائية والري.

وأكدت الوزارة أن هذه الاتفاقية تعكس متانة العلاقات بين مصر والدول والمؤسسات الإفريقية وعمق التعاون السياسي والاقتصادي بينها، حيث تعمل مصر دائما على دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة في تمويل مثل هذه المبادرات التنموية التي تعد من أولويات برامج التعاون الاقتصادي المصرية.