أصدر المستشار أحمد الزند، وزير العدل، توجيهاته بالإزالة الفورية للأقفاص الحديدية من داخل محاكم الجنح على مستوى المحاكم الابتدائية في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك اعتبارا من بعد غد الخميس، أول أكتوبر، والذي يتزامن مع بداية العام القضائي الجديد.

وجاء قرار الزند بهذا الشأن، تنفيذا للقرار السابق إصداره من مجلس الوزراء، بناءً على طلب وزير العدل، بإلغاء حجز المتهمين في قضايا الجنح والمخالفات في أقفاص حديدية، على أن يتم تحديد مكان مخصص للمتهمين في قاعات المحاكم لجلوسهم أثناء انعقاد المحاكمات، بدلا من إيداعهم داخل الأقفاص الحديدية.

ويأتي قرار إزالة أقفاص الاتهام الحديدية داخل قاعات محاكم الجنح، حفاظا على كرامة المواطنين وآدميتهم، وإعلاءً للمبدأ الدستوري والقانوني الراسخ "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".