قال وزير المالية هاني قدري دميان إن 80% من مخصصات الصحة في موازنة العام المالي الجاري 2015-2016 موجهة لبند الأجور وإن 88% من مخصصات التعليم في الموازنة موجهة للبند ذاته.

وأضاف، خلال افتتاحه ورشة عمل حول الإصدار السنوي الثاني لموازنة المواطن 2015-2016،اليوم الثلاثاء إن هناك حاجة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق حتى يتم تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فبرغم تخصيص 110 مليارات جنيه لموازنة الصحة لا يشعر المواطن بجودة في الخدمات المقدمة.

وكشف الوزير عن تعديل رسوم بعض الخدمات التي لا تزال تقدر قيمتها بخمسة مليمات و10 قروش خاصة وأن بعض تلك الرسوم يعود لعام 1958 وتكلفة تحصيلها أعلى بكثير مما يحصل منها، مضيفا أن تعديل هذه الرسوم يضيف للموازنة العامة للدولة 6.5 مليار جنيه.