كشفت بيانات موازنة المواطن التى نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، استحواذ فوائد الديون المصرية على 28.2% من جملة مصروفات الدولة خلال العام المالي الجاري 2015-2016.

وأوضحت البيانات أن فوائد ديون مصر خلال هذا العام تبلغ 244 مليار جنيه، ما يعادل نحو 31 مليار دولار.

كانت مصر قد توسعت في الاقتراض الخارجي والداخلي منذ 2011، في محاولة لتعويض تراجع الاستثمارات الأجنبية والسياحة، عقب أحداث العنف التي أعقبت 25 يناير و30 يونيو.

وتوقعت وزارة المالية أن يبلغ رصيد الدين الحكومي 2.6 تريليون جنيه نهاية العام المالي الحالي بما يوزاي 90% من الناتج المحلي، فيما أظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي تخطي الدين حاجز الـ2 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، للمرة الأولي في التاريخ في الوقت الذي بلغت فيه الديون الخارجية نحو 40 مليار دولار.

وأرجعت الوزارة تفاقم الدين العام طبيعي نتيجة تراكم عجز الموازنة العامة للدولة،مشيرة إلى أنها تسعي لتنفيذ عدة إصلاحات هيكيلة خلال العام المالي الجاري لدفع النشاط الاقتصادي.