أظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي عن تطور لافت في أداء البنوك خلال العام الأول من حكم عبد الفتاح السيسي بالمقارنة بأدائها في 2013.

وشهدت الفترة من يونيو 2014 وحتى نهاية يونيو 2015 طفرة لافتة فى تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وقدمت البنوك تمويلات جديدة بقيمة 129.6 مليار جنيه للقطاعين الحكومي والخاص خلال تلك الفترة، بالمقارنة بنحو 39.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له، بزيادة 90.4 مليار جنيه، وبلغ إجمالي أرصدة القروض المقدمة للعملاء من البنوك نحو 713.6 مليار جنيه نهاية يونيو الماضي، مقابل 584 مليار جنيه نهاية يونيو 2014.

ووفقا للبيانات ارتفعت ثقة البنوك فى تمويل القطاع الخاص بشكل لافت في العام الأول من حكم السيسي، إذ قدمت تمويلات جديدة بقيمة 104 مليارات جنيه، ليصل الإجمالي بنهاية يونيو 2015 إلى 647.2 مليار جنيه، مقابل 543.2 مليار جنيه نهاية يونيو 2014 مقابل زيادة 34 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2013.

تمويل عجز الموازنة

وأظهرت البيانات زيادة حدة اعتماد وزارة المالية على القطاع المصرفي لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام الأول من حكم السيسي، حيث ارتفعت الأرصدة القائمة من أذون الخزانة بنحو 60 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو 2014 إلى يونيو الماضي، مقابل زيادة تخطت حاجز الـ45.7 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة، لكن التقرير أظهر انخفاضا ملحوظا في العائد الذي تفرضه البنوك على التمويلات المقدمة للحكومة التى كانت تمثل تحديا فى معدلات الديون.

الودائع

فى المقابل كشفت البيانات ارتفاع معدلات نمو الودائع لدي الجهاز المصرفي خلال العام الأول من حكم السيسي بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وسجلت الودائع زيادة قيمتها 306 مليارات جنيه فى الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو الماضي، لتصل إلى تريليون و 740 مليار جنيه، بنسبة نمو 70.5% مقابل 243 مليار جنيه زيادة خلال نفس الفترة من عام 2013.

طباعة النقود

تتجنب الدول الراغبة فى إصلاح حقيقي التوسع في عملية طباعة البنكوت، وتربطه بمعدل التضخم والنمو، وأظهرت بيانات البنك المركزي انخفاض طفيف في توسع مصر فى طباعة البنكنوت خلال العام الأول لحكم السيسي، إذ تم طبع بنكنوت جديد بقيمة 25 مليار جنيه فى الفترة من يونيو 2014، وحتى يونيو الماضي، مقابل 25.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2013. وقد وصلت قيمة النقد المصدر فى يونيو الماضى نحو 314.8 مليار جنيه، مقابل 289.8 مليار جنيه فى يونيو 2014.