أعلن حزب "الدستور" عن تضامنه الكامل مع مصطفى الماصوني، مطالبا بالإفراج عنه طالما لم توجه له تهمة حتى الآن.

وأكد الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الاختفاء القسري جريمة بموجب الدستور والقانون، موضحا أنه عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

وكانت صفحات "الفيس بوك" قد تداولت خبر اعتقال مصطفى محمود أحمد أحمد الماصوني (26 عاما) والذي اختفى فجأة يوم 26-6-2015 لمدة أسبوعين أثناء ذهابه لشراء طعام، حتى أخبر زملاؤه بالعمل أسرته أن أمن الدولة قام بالإتصال بهم للتأكد من أنه يعمل بالشركة وهو محتجز لدى أمن الدولة و يتم عمل تحريات عنه.

وقد حاولت أسرة مصطفى بكل السبل الوصول إليه وكان الرد في كل مرة أنها مجرد تحريات ويستم الإفراج عنه قريباً، حيث كان مصطفى محتجزاً بمقر أمن الدولة باللاظوغلي، ولكن بعد عيد الفطر اختفى تماماً.

واليوم يكون قد مر أكثر من 3 أشهر منذ القبض عليه ولا يوجد أية بيانات عنه في مشرحة أو سجن أو محضر نيابة ولم يتم توجيه اي تهمة له و في نفس الوقت لا أحد يعرف أين هو.