تنفذ الحكومة الأوكرانية سلسلة من الإصلاحات الضرورية في عدة قطاعات هامة وهي الميزانية والضرائب والمعاشات وتسعير الطاقة وحماية حقوق الاستثمار ، في أعقاب الثورة التي شهدتها البلاد في فبراير 2014.

وقد وقعت أوكرانيا مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين علي حزمة من المساعدات المالية تقدر بأكثر من 25 مليار دولار حتى عام 2018.

وذكر تقرير وزعته سفارة أوكرانيا بالقاهرة اليوم أن كييف حصلت علي القسط الأول بقيمة 5 مليارات دولار من مساعدات صندوق النقد الدولي بهدف استقرار أسواق العملة ، فضلا عن قيام الصندوق بتوفير مساعدات تهدف إلي مضاعفة الاحتياطات الدولية لتصل إلي 18 مليار دولار بنهاية هذا العام بالمقارنة ب6ر5 مليار دولار.

وأفاد بأن الإصلاحات في القطاع البنكي أدت إلي إعادة رسملة النظام المصرفي وتم إغلاق أكثر من 50 بنكا من إجمالي 180 بعد أن ألزم البنك الوطني الأوكراني هذه البنوك باتخاذ عدة تدابير من بينها المتعلقة برأس المال ومنع الإقراض الحزبي ودعم المراقبة المالية ، مشيرا إلي أن الحكومة الأوكرانية أوقفت كل أشكال الدعم ورفعت أسعار الغاز بثلاثة أضعاف علي المنازل مع صرف تعويضات للأسر الضعيفة.


وأوضح أن هذه الخطوة ستؤدي في المستقبل إلي زيادة توفير الطاقة وخفض استهلاك الغاز ب12 مليار متر مكعب مما يجعل أوكرانيا دولة لا تعتمد علي روسيا في الطاقة ، وخلق سوق فعال للطاقة بقيمة تتخطي 35 مليار دولار في 10 سنوات مقبلة.

وقال التقرير إن برنامج الخصخصة للحكومة الأوكرانية يعمل علي تصفية - في المرحلة الأولي - 300 شركة حكومية في ضوء أن الشركات الحكومية تحصل علي 5ر2 في المائة من الناتج الاجمالي المحلي ، وتسهم ب0.2 في المائة من العوائد الحكومية مؤكدا أن برنامج الخصخصة سيؤدي إلي جذب الاستثمارات الأجنبية وخفض الدعم في الموازنة.

وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد عنصرا هاما حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي الى أن هذه الاستثمارات ستصل إلي 3.2 مليار دولار في عام 2015 ، ثم ترتفع إلي 5.2 مليار دولار عام 2016 ، و9 مليارات دولار عام 2017 ، لافتا إلي أن كييف تشهد طلبا متزايدا علي رؤوس الأموال والاهتمام بالتوسع في قطاعة الصناعة في الوقت الذي تسعي فيه البنوك الأوكرانية لتحسين أوضاعها المالية وميزانيتها ، وطلبا متزايدا علي أسهم الشركات القوية.

وذكر التقرير أن توقيع أوكرانيا علي اتفاقية منطقة التجارة الحرة الشاملة مع الاتحاد الأوروبي أثر إيجابيا علي الصناعة ونتج عنه إزالة التعريفات الجمركية وغير الجمركية علي الصادرات الأوكرانية ، مما جعلها تتمتع بميزة تنافسية هامة ، مضيفا أن الصادرات الأوكرانية للاتحاد الأوروبي زادت من 26 في المائة في عام 2012 إلي 35 في المائة عام 2015 .