ونصت المادة الرابعة من القرار الجمهورى على انه يشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الاشتراطات التالية:

أولا : ان يكون سلوكة اثناء تنفيذ العقوبة داعيا الى الثفة فى تقويم نفسه.

ثانيا : ألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام.

ثالثا : سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بهن عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

ونص القرار على تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقا لاحكام ذلك القرار

أقرأ أيضا: