أكدت شركة اتصالات مصر،أنها واجهت تعنتا شديدا من جانب مسؤولي الشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر البنية التحتية للإنترنت في مصر، خلال فترة المفاوضات الخاصة بتعديل أسعار البنية التحتية، والتي انتهت إلى وعود بتخفيض قيمة الإيجار، مما نتج عنه تقدم اتصالات مصر بأقل عرض لأسعار الإنترنت في مصر.

وأوضحت الشركة اليوم الإثنين، في بيان شديد اللهجة، أن الممارسات الاحتكارية من قبل المصرية للاتصالات فيما يتعلق بكبائن الـMSAN وتركيب خطوط الألياف الضوئية الجديدة، أفقدت الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت في السوق المصري لمشتركيها القدامى، وبالرغم من ذلك بادرت شركة اتصالات مصر بتخفيض أسعار الإنترنت المنزلي وقدمت أفضل تعريفات للإنترنت في مصر للمستخدمين في الوقت الحالي.

وفجرت "اتصالات مصر" مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكدت أن تعريفات الإنترنت التي طرحت مؤخرا هي تعريفات مشروطة بالاتفاق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تكون بموجبه هذه الأسعار سارية لمدة زمنية معينة، ويستفيد منها كل من يقوم بالاشتراك خلال هذه الفترة، وقالت الشركة "في حالة عدم الاتفاق على أسعار أفضل للبنية التحتية خلال هذه الفترة، فسوف يتم وقف إتاحة هذه التعريفات الجديدة المخفضة للمشتركين الجدد والعودة للأسعار القديمة".

يذكر أن وزير الاتصالات الجديد المهندس ياسر القاضي، سعى إلى تهدئة الأوضاع داخل المصرية للاتصالات، من خلال إعادة المسؤولين القدامى الذين عارضوا بشدة تخفيض قيمة إيجار البنية التحتية، وهو ما يعتبره بعض المحللين بمثابة خطوة للوراء.