أقام المحامي منتصر الزيات، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، مطالبا بالسماح للمصريين في الخارج بالترشح على المقاعد الفردية بالدوائر المختلفة.

وكانت محكمة القضاء الإداري (أول درجة) رفضت دعوى منتصر الزيات لإنتقاء القرار الإداري.

وقال الزيات في طعنه، إن الدستور ميز المقيمين بالخارج تمييزا إيجابيا، ضمن الفئات التي ميزها كالمرأة والأقباط، بأن اشترط ضرورة أن تتضمن القوائم الانتخابية مقاعد مخصصة لهم، ورغم أن المشرع القانوني في قانون مباشرة الحقوق السياسية، سمح لجميع الفئات التي ميزها الدستور تمييزا إيجابيا بالترشح على مقاعد الفردي والقوائم، إلا أنه قصر حق المقيمين بالخارج على الترشح ضمن القوائم الانتخابية فقط لا غير، الأمر الذي يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المكفول دستوريا.

وأضاف الزيات أن قانون مباشرة الحقوق السياسية، يحرم المصريين المقيمين بالخارج من حقهم في الترشح، بالمخالفة للدستور، ودفع بعدم دستورية القانون فيما تضمنه من حظر ترشح المقيمين بالخارج على المقاعد الفردية.