قال وزير القوى العاملة جمال سرور، إنه يقف على مسافة واحدة من كل التنظيمات النقابية، ويتعامل مع الجميع بحيادية تامة وكاملة، ويحترم القانون والحريات النقابية والاتفاقيات والتوصيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ويلتزم بها، مشدداً أنه مع عمال مصر في المقام الأول والأخير، مؤكدا أنه وزير لكل العمال مهما كانت اختلافاتهم وانتماءاتهم النقابية سواء أكانوا يتبعون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أو أي اتحادات أو نقابات مستقلة.

وأضاف الوزير - خلال لقاء مع رؤساء وممثلي الاتحادات والنقابات المستقلة بديوان عام الوزارة، اليوم الاثنين، "في إطار التعاون مع كافة التنظيمات النقابية العمالية - بابي مفتوح للجميع، وأمد يدي لهم من أجل مصر وعمالها وأصحاب أعمالها"، مؤكدا أنه لا تشريد لأي عامل، ولن يضار في رزقه وأن الدولة تضع العمال في عيونها، معربا عن أمله في أن يخرج مشروع قانون العمل الجديد للنور ليحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن مشروع قانون المنظمات النقابيـة العمالية وحماية حق التنظيم من مجلس النواب المقبل لتنظيم العلاقة بين كافة التنظيمات النقابية ومؤسسات الدولة.

وطالب الوزير ممثلي الاتحادات والنقابات المستقلة، فتح صفحة جديدة بصدر مفتوح مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وقال:" العمل النقابي تطوعي وخدمي بالدرجة الأولي، ولن أبخل بأي دور من أجل لم شمل التنظيمات النقابية بكل مسمياتها للعمل جميعا من أجل رعاية وحماية مصالح عمال مصر".

وقال الوزير إنه عامل ضمن عمال مصر، وجاء من أجلهم لحصولهم على حقوقهم كاملة، وفي نفس الوقت تنفيذ الالتزامات والواجبات الموكلة إليهم، مؤكدا أن البناء يحتاج لوقت وأن الهدم أسهل من البناء، مطالبا بالعمل من أجل رفعة المكان الذي نعمل فيه ليعم الرخاء فيه، ويعود على طرفي العملية الإنتاجية، وبالتالي علي الوطن ككل.

وطالب ممثلو الاتحادات والنقابات المستقلة بإعادة الحوار المجتمعي حول مشروع قانون المنظمات النقابيـة العمالية وحماية حق التنظيم، لوضع ملاحظاتهم عليه قبل إحالة لمجلس النواب المقبل، فضلا عن مشروع قانون العمل الجديد للوقوف على النصوص التي كانت حولها عدم توافق في الرؤى، ودعوة اتحادات الصناعات والغرف التجارية والسياحية للتفاوض علي علاوة القطاع الخاص، وعقد لقاء شهري مع النقابات المستقلة لعرض أية مشاكل قد تكون قد اعترضت مسيرة العمل النقابي.