تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، نظر دعوى حل جميع الأحزاب الدينية المقامة من المحامي سامي الروبي، للنطق بالحكم.

كما أجلت المحكمة، دعوى أخرى للمطالبة بحل حزب النور لنفس الجلسة، للإعلان بالتدخل من قبل الحزب.

وأوصى تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، بعدم قبول آخر دعاوى المستشار القانوني سامي محمد الروبي، لما يعرف بلجنة "رد المظالم لحقوق الإنسان" المطالبة بحل حزب النور.