كشف أمين المجلس الأعلي للجامعات، الدكتور اشرف حاتم، عن أن بروتوكول التعاون المبرم مع وزارة الداخلية، العام الماضي، سيتم تطيقه مع انطلاق العام الدراسي الجديد غداً، الأثنين.

وأضاف حاتم في تصريح خاص لــ"دوت مصر"، أن بروتوكول التعاون بين وزارتى الداخلية والتعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، لتأمين العملية التعليمية يهدف إلى التنسيق بين كل من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى لاتخاذ التدابير اللازمة فيما بينها لضمان استقرار وتأمين العملية التعليمية، والعمل داخل الجامعات الحكومية، مع الاستعداد للتدخل الفورى والسريع لعناصر وزارة الداخلية فى حالة تعرض الجامعات لأى حالات شغب، أو اعتداءات من أى عناصر خارجية، أو وجود حالات تمثل خطورة داهمة على الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

كما نص البروتوكول على أن تنحصر مسئولية وزارة الداخلية فى إنشاء إدارة لشرطة الجامعات تكون مهمتها تأمين الجامعات الحكومية من خلال التواجد الدائم لعناصر وزارة الداخلية خارج أسوار الحرم الجامعى، وكذلك الكليات خارج الحرم، وتأمين الحرم الجامعى من أى تعدى خارجى أو محاولات سرقة مع الاستعداد للتدخل الفورى فى حالة امتداد أعمال الشغب والاعتداءات داخل الحرم بناء على طلب من رئيس الجامعة، أو من يحل محله مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين، بالإضافة إلى توفير التدريب لأفراد الأمن الإدارى بالجامعات.

وأوضح البروتوكول أن وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات تنحصر مسئوليتهما فى توفير أماكن ونقاط لشرطة الجامعات بمداخل خاصة من الخارج ونقاط ارتكاز أمنى فى محيط الجامعة والتنسيق بين الأمن الإدارى والشرطة فى أعمال التأمين الداخلى والخارجى، وزيادة أعداد أفراد الأمن الإدارى، وتوفير منظومة يفضل أن تكون موحدة من البوابات الإلكترونية وبوابات المراقبة.

وفيما يخص إجراءات تنفيذ الاتفاق، تتكفل وزارة التعليم العالى باتخاذ كافة الإجراءات لاستكمال المنظومة الأمنية بكل جامعة، وتشمل استكمال المنظومة الأمنية للجامعات من خلال توفير الأعداد الكافية من أفراد الأمن المدربين والمؤهلين والحاصلين على الموافقات الأمنية اللازمة بما يحقق التواجد الأمنى الكامل بجميع منشآت وقطاعات الجامعة طوال 24 ساعة يوميا، مع توفير كافة وسائل ومعدات الأمن الحديثة بالجامعات من بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة، واستكمال التجهيز الهندسى الكامل من خلال الأسوار، وتعليتها وبناء المتهدم منها وإصلاح البوابات وبناء أماكن للشرطة على محيط الجامعة، وإصدار الكروت الخاصة بالزائرين ومتابعة حركتهم والالتزام بخط سير الزيارة.

كما يتضمن البرتوكول إنشاء غرفة طوارئ “عمليات” بكل جامعة مزودة بوسائل اتصال ومتصلة بكاميرات مراقبة، وفى حالة تطور الأحداث وطلب قوة من وزارة الداخلية للتدخل السريع يتم ذلك عن طريق الاتصال المباشر من رئيس الجامعة أو من يحل محله.

كما ينص البرتوكول على قيام وزارة الداخلية بإنشاء غرفة عمليات لإدارة شرطة الجامعات تعمل 24 ساعة ومزودة بأجهزة اتصال بجميع الجامعات التى تدخل ضمن منظومة التأمين، وتشكيل قوة تأمين ثابتة ومسلحة بكل جامعة تتواجد طوال 24 ساعة تعمل بنظام الوردية “3 ورديات × 8 ساعات للوردية الواحدة” يحدد عددها وتسليحها ونقاط ارتكازها الأجهزة المختصة بالداخلية، وبناء عليها يتم تحديد أماكن وسعة الفراغات التى توفرها الجامعات على محيط الجامعة من الخارج.

وتشكيل قوة تدخل سريعا مسلحة تشكل طبقا للموقف وتتمركز بأقرب منطقة يمكن منها سرعة نجدة الجامعة، والإعداد لتنفيذ دورات تدريبية قصيرة ومتكررة بصفة دورية من 7 إلى 10 أيام فى وزارة الداخلية لتدريب العاملين بأمن الجامعة على استخدام أجهزة التأمين الحديثة، والتدريب على أعمال الدفاع عن النفس والتعامل مع أحداث الشغب.

وتضمن البروتوكول إجراءات تنفيذ الاتفاق، وهى تقديم خطاب من إدارة شرطة الجامعات إلى الجامعات بأسماء قوة التأمين بكل جامعة وتوزيعهم على الورديات الثلاثة مع مراعاة ثباتهم، وعدم تغييرهم لاكتساب خبرة المكان مع الوقت، ويعتبر مدير أمن الجامعة هو ضابط الاتصال بين قوة التأمين ورئيس الجامعة.