قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن شبكة نقل الكهرباء نجحت هذا العام في أول اختبار حقيقي لها بعد معاناتها من مشاكل ضخمة، حيث استوعبت لأول مرة ما يقرب من 30 ألف ميجاوات كانت تستخدم بالكامل تقريبا.. مقابل 23 أو 24 ألف ميجاوات من 27 أو 28 ألف ميجاوات كان يتم فصل 3 أو 4 ميجاوات منها من قبل.

وأوضح المصدر أن هذا الاختبار أظهر بعض نقاط الضعف التي كان لابد من معالجتها بالشكل الصحيح للحفاظ في السنوات المقبلة على النظرة الإيجابية التي تولدت لدى المواطن المصري نتيجة لتحقيق شبكة الكهرباء لمستوى عال من الأداء في العام الحالي والذي أصبح يمثل لهم مقياسا يقيسون عليه ولا يمكن التراجع عنه في السنوات المقبلة.

وقال إن الوزارة قامت بعمل تقييم للنقاط التي يوجد بها مشاكل وتم تحديد ما يتعين القيام به بشكل عاجل قبل الصيف المقبل، مشيرا إلى أنه لابد من إضافة عدد من المحطات 500 و 220 كيلو فولت، إضافة إلى تدعيم جزء كبير جدا من خطوط الكهرباء، وتغيير أسلاك عدد من الخطوط الحالية كي تستوعب قدرات أعلى لأنها لم تعد تتحمل الحمل الذي يمر بها.

ولفت المصدر إلى أن الميزانية المقررة للشركة المصرية لنقل الكهرباء للعام 2015-2016 تبلغ 7ر2 مليار جنيه، ولكن بعد إجراء هذا التقييم تبين أن هناك حاجة إلى إضافة 3ر13 مليار جنيه أخرى، أي أن قطاع نقل الكهرباء يحتاج إلى حوالي 16 مليار جنيه، وهو رقم لا يمكن تحمله.
وفي هذا الإطار، أوضح المصدر أنه تم عرض مقترح على مجلس الوزراء لدعم شبكة الكهرباء بشكل جيد حتى يمكن تحقيق أداء عال.. خاصة وأنه لم يعد لشركة نقل الكهرباء القدرة على الاقتراض على ضوء المشروعات العملاقة التي دخل فيها القطاع.. لأنه لابد أن يكون هناك توازن بين حقوق الملكية والديون المستحقة حتى لا يأتي وقت تكون فيه هناك أقساط تراكمية مستحقة في توقيتات معينة لا يمكن دفعها.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء لا تحتاج إلى هذا المبلغ الضخم مرة واحدة هذا العام، ولكنها ستحتاج إليه على دفعات وفقا لاحتياجات العمل.
ونوه بأن الوزارة طلبت من وزارة المالية بموجب هذا المقترح دراسة الدخول بهذا المبلغ المطلوب في صورة أسهم وحصة من ملكية شركة نقل الكهرباء، وليس إقراض الشركة له أو تدبيره لها من البنوك كقرض تجاري يتم دفع أقساط وفوائد عليه، مشيرا إلى أن كل هذا مملوك للدولة في جميع الحالات.. وأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد في هذا الصدد.

وأوضح المصدر أنه وفقا لقانون الكهرباء الجديد، فإن شركة نقل الكهرباء من المفترض أن تنفصل تماما عن الشركة القابضة للكهرباء وتصبح مستقلة عنها في غضون 5 إلى 7 سنوات، لأنه سيكون هناك عدة لاعبين من القطاع الخاص في مجال الإنتاج وهم من أنشأ محطات الكهرباء وملاكها من القطاع الخاص وسيقدم جميعهم منتج واحد يتم نقله وتوزيعه من خلال شبكة النقل، ومن ثم لابد أن تكون شركة النقل مستقلة وغير منتمية لأي طرف حتى ولو كان الشركة القابضة للكهرباء، وتوفر الشركة الأولوية الأولى للمنتج صاحب التكلفة الأقل للكيلووات ثم المنتج صاحب التكلفة الأعلى ثم الأعلى حسب حاجة الشبكة.. ومن ثم لابد أن تكون هناك شفافية مع جميع الأطراف بما يقدم رسالة واضحة لجميع المستثمرين مفادها أن شركة النقل لن تكون متحيزة لأي طرف سوى صاحب أقل سعر للكيلووات لخلق نوع من التنافس المثمر.

يذكر أن شبكة النقل في كل دولة تكون شبكة واحدة وفقا للتجارب العالمية، ولكن شركات الإنتاج والتوزيع يمكن أن تكون متعددة، ولذلك فقد نص قانون الكهرباء على أن تكون شركة نقل الكهرباء منفصلة عن الشركة القابضة للكهرباء.. وقد تم منحها فترة انتقالية من 5 إلى 7 سنوات لتوفيق أوضاعها.
وأوضح المصدر أن هذا التوجه سيكون مربحاً جداً للحكومة، لأنه عند حساب تكلفة عادلة لكل شيء، فإن كل شركة إنتاج وتوزيع الكهرباء ستتحمل مسئولياتها وتبعاتها لفترة معينة بحيث يمكنها في النهاية المنافسة مع الشركات الأخرى.. وإذا لم تتمكن إحدى الشركات من المنافسة فإنها ستقع في ظل وجود منافسين من القطاع الخاص.

ونوه بأنه تم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لتقييم الأصول الكبيرة للشركة المصرية لنقل الكهرباء سواء أراضي أو محطات أو شبكات، ويشترك في اللجنة بنك الاستثمار القومي، وهو البنك الذي لديه مستحقات تبلغ ما يقرب من 27 مليار جنيه لدى الشركة نتيجة نقل كهربة الريف إليها مما جعلها تتحمل أعباء ليست مكلفة بها، وهو ما يجعل المشاركة في ملكية الشركة أمرا مربحا جدا.
وتواصل وكالة أنباء الشرق الأوسط غدا الاثنين نشر تصريحات المصدر المسئول حول مستجدات العمل في مجال توزيع الكهرباء.