التوقيت الجمعة، 29 مارس 2024
التوقيت 04:32 م , بتوقيت القاهرة

الأبعاد الدولية لصفقة "الميسترال"

أعلنت الرئاسة الفرنسية عن نجاح المفاوضات بين مصر وفرنسا بشأن بيع سفينتين حربيتين من طراز " ميسترال" لمصر. وأشار بيان الرئاسة الفرنسية إلى أن الرئيسين فرنسوا أولاند وعبد الفتاح السيسي قد اتفقا على تفاصيل الصفقة.


والواقع أن السفينتين تم بنائهما لمصلحة روسيا بناء على اتفاق مع فرنسا عام 2001، وكان من المقرر أن تتسلم موسكو السفينة الأولى في نوفمبر الماضي، وقامت روسيا بالفعل بتركيب العديد من نظم التسليح الروسية عليها. ولكن التدخل الروسى في أوكرانيا، والعقوبات التي فرضتها الدول الغربية عليها نتيجة لذلك، أدت إلى قيام فرنسا بإلغاء الصفقة. واتفقت موسكو وباريس في أغسطس الماضي على فسخ عقد "الميسترال"، وسددت باريس 949.9 مليون يورو لروسيا، والتزمت بعدم بيع السفينتين لأي دولة "ضد مصالح روسيا".


العديد من الدول عبرت عن رغبتها في الحصول على السفينتين، منها كندا والهند وسنغافورة. ولكن مصر فازت بالصفقة على أن يتم تسليم السفينتين بداية مارس 2016.


"الميسترال" هي بالأساس حاملة للطائرت المروحية، ولكنها في نفس الوقت تستطيع نقل دبابات ومركبات وأفراد، وبالإضافة للأهمية الاستراتيجية للصفقة، إلا أنها أيضا تعكس العديد من الأبعاد الدولية الهامة.


أول هذه الأبعاد يتعلق بالتعاون العسكري المتزايد بين مصر وفرنسا. وتعد فرنسا الآن شريكا عسكريا هاما لمصر، وقد شهد هذا العام أيضا الاتفاق على شراء مصر 24 طائرة فرنسية من طراز رافال بقيمة 3 مليار يورو، والفرقاطة  "فريم"،  وأربع سفن من طراز "جويند"، ونظم تسليح أخرى. وجاء هذا التقارب المصري الفرنسي في المجال العسكري بعد القيود التي وضعتها الولايات المتحدة على تصدير السلاح لمصر بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين.


وسوف تشهد السنوات القادمة المزيد من التعاون العسكري المصري الفرنسي على الأقل في مجال التدريب وصيانة هذه الأسلحة.


البعد الثاني يتعلق بالتعاون العسكري بين روسيا ومصر. فقد وافقت روسيا على قيام فرنسا ببيع "الميسترال" لمصر، ووافقت على الإبقاء على كل المعدات الروسية على متن السفينتين ولن يتم سحبهما كما كان مقررا في الاتفاق الفرنسي-الروسي بعد فسخ الصفقة بينهما. وجود هذه الأسلحة والمعدات الروسية سوف يتطلب قيام الروس بتدريب الطواقم المصرية عليها وصيانتها، وهو ما يعني أيضا المزيد من التعاون العسكري بين البلدين.


البعد الثالث يتعلق بزيادة القدرات العسكرية المصرية على أداء المهام القتالية خارج الحدود، وسوف يساعد ذلك على تأمين السواحل المصرية  في البحر المتوسط والبحر الأحمر، ولكنه سيفتح الباب أيضا لدور إقليمي أكبر لمصر، ومساعدة دول الخليج في التعامل مع المخاطر التي تواجهها.


صفقة "الميسترال" لن تزيد فقط من القدرات الاستراتيجية المصرية، ولكنها ستعزز أيضا الدور الإقليمي لمصر.


اقرأ أيضا