توقعت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني اليوم السبت إرتفاع عجز الموازنة لتونس إلي 5% من الناتج المحلي خلال العام الحالي فيما أبقت الوكالة على التصنيف الائتماني لتونس عند (-BB) وهي درجة غير استثمارية ، ونظرة مستقبلية مستقرة ، كما توقعت الوكالة أن يرتفع الدين العام في تونس إلى 52.3 % من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 2015.

وقالت الوكالة ، في بيان لها ، :" إنها تتوقع أن يساعد انخفاض أسعار النفط العالمية في توفير فاتورة الدعم في تونس".

وأضافت الوكالة "على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية، إلا أنها تتوقع تحسن العجز في الحساب الجاري بشكل طفيف فقط إلى 8.5 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2015 مقابل 8.8 % في 2014 نتيجة لانخفاض إنتاج النفط ، وضعف صادرات الصناعات الخفيفة إلى الاتحاد الأوروبي والانخفاض المتوقع بنسبة 30 % في عائدات السياحة".

وقالت الوكالة "هذه العوامل ستدفع صافي الدين الخارجي إلى 42.4 % من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2015 ، مما يشكل ضغوطا على الاحتياطيات الدولية، والتي من المتوقع أن تغطي ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية في نهاية العام".

وأشارت الوكالة إلي أن نسبة القروض المتعثرة بلغت 23.9 % من إجمالي القروض في البنوك العامة بتونس نتيجة تراجع صناعة السياحة، موضحة أن السلطات التونسية بدأت إعادة هيكلة البنوك العامة الثلاثة.