قال المهندس خالد عبد الراضي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة إنه تم إعداد مذكرة رسمية لعرضها على مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل لبدء تنفيذ خطه إحياء زراعة القطن.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر" اليوم السبت، أن الخطة تبدأ بحل أزمة تسويق إنتاج محصول العام الحالي، وزيادة الكمية المنزرعة العام المقبل إلى 600 ألف فدان بعد أن تراجعت إلى 248 ألف العام الماضي.

وقال وليد السعدني، رئيس جمعية القطن، في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر" إن المذكرة تم اعدادها بمشاركة خبراء مركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث القطن ومجلس القطن المصري ولجنة تجارة القطن بالداخل وجمعية منتجي القطن والاتحاد التعاوني الزراعي، مؤكداً أنه تم الاتفاق خلالها على آليات استلام محصول القطن للموسم الجديد بـ1300 جنيه سعر قنطار القطن الوجة البحري و1150 جنيه قنطار القطن للوجه القبلي.

 كما تشمل أيضاً تعهد الحكومة بشراء أقطان الإكثار التي أشرفت عليها المعاهد البحثية التابعة في مساحة 30 ألف و400 فدان بمختلف المحافظات لتميزها بنقاء أصنافها المعتمدة من مركز البحوث الزراعية، وتكفي لزراعة 600 ألف فدان خلال الموسم المقبل للزراعة، باعتبار أن ذلك توجها جديدا للدولة وتأكيد على جدية الحكومة للاهتمام بأحياء القطن.

وأشار السعدني إلى أن الخطة تشمل أيضاً الخريطة الصنفية الجديدة لمحصول القطن الموسم المقبل، والتي تستهدف تحديد مناطق زراعته والأصناف المناسبة لكل منطقة بمختلف المحافظات، وعدم الإضرار بمصالح المزارع، وتطبيقها بطريقة تشجع على تطوير صناعات الغزل والنسيج المحلية، وحماية القطن المصري، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية بالاتفاق على سعر استرشادي للمحصول قبل زراعته لتشجيع الفلاح على زراعة القطن طبقاً لاحتياجات المصانع المحلية وإعداد "لوجو" يشمل حملة دولية للترويج للقطن المصرى على المستوى الدولي.

وأكد أن الخطة تشمل تشديد الرقابة علي حركة نقل تقاوي الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية وعودة الأصناف ذات الإنتاجية العالي وتطبيق منظومة للممارسات الجيدة في زراعة القطن من ناحية التقاوي المعتمدة من الوزارة أو استهلاك مياه الري ومواعيد الزراعة، لضمان أعلي إنتاجية للمحصول وتسويقه بأعلى سعر.