نفى وزير الخارجية سامح شكري وجود خلافات فى ملف سد النهضة، بعد خروج المكتب الاستشارى الهولندى من المفاوضات.

وأضاف شكري أن الكثير يصف الحالة الحالية على أن بها خلاف، رغم أنه ليس هناك خلاف بين الدول الثلاث – مصر والسودان وإثيوبيا- وأنما هناك رغبة منهم في تنفيذ المقررات الخاصة بالاتفاق الإطارى الثلاثى، الذى يطلب وجود دراسات تقوم بها شركات، والشركات التى تم التوافق عليها هى شركة فرنسية وأخرى هولندية على أن يتعاونا بعضهما البعض ويقوما بهذه المهمة، وللأسف علاقة الشركتين لم تؤد الي اتفاق على الاضطلاع بهذه المهمة، وهذا يعد بمثابة عنصر فنى معيق يمكن أن يكون له تأثير على تنفيذ الاتفاقية لكن ليس مرتبطا مباشرة أو يعتبر خروجا أو خللا فى الاتفاقية، وأنما هو عائق فني.

وتابع: "قضية السد مليئة بالشق الفنى الخاص بالدراسات وتكييفها وتقيمها وتقييم ما تسفر عنه من نتائج وقبول الاطراف الثلاثة لهذه النتائج من الناحية العلمية والفنية.. بالتأكيد الوقت الذى أستنفد حتى الان قد أستنفد فى تنفيذ ما أقرته الاتفاقية ووصلنا إلى نقطة فنية، فنحن متفقون على أن توكل هذه المهمة لشركتين، ولكل من الشركتين أسلوب عمل مغاير للأخرى، ولم يستطيعا التوافق و العمل كفريق واحد".

وشدد شكرى فى هذا الخصوص، خلال وجوده بنيويورك، على إدراك مصر لأهمية عامل الوقت، وقال " لذلك ننظر فى كيفية الخروج وتدارك عنصر الوقت بأعتباره عنصرا حاكما ولابد من تداركه، لكن لا نحمل أنفسنا أو الاخرين بوزارة غير مسئولين عنها، لأن خلاف الشركتين هو أمر عرضى لم يتوقع أيا منا حدوثه، ولكنه حدث وعلينا أن نعمل على تجاوزه فى أقرب وقت حتى نستطيع أن نكمل لأن الارادة حتى الان موجودة ، فالدول الثلاثة تؤكد على أنها عازمة على تنفيذ الاتفاق الإطاري".

ورداَ على سؤال حول استغلال إثيوبيا لعنصر الوقت فى الانتهاء من بناء السد وهو ما يعتبره البعض تقصيرا من الحكومة المصرية، قال سامح شكرى "إن الموضوع لا يؤخذ بالعاطفة رغم التقدير بأنه يهم كل مواطن مصرى، وفى النهاية فإن كل ما تتخذه الحكومة المصرية هو رهن لتقييم من المواطنيين، لكن لابد أن نتعامل مع القضية بواقعية وعلينا أن ندير الملف بحيث نحفاظ مصالحنا ولا نتعدى على مصالح الاخرين، فحتى الان لم يتم حجز أى شئ من المياه، ونحن نعلم جيدا إلى أى مدى ما حدث فى بناء السد ولم نصل إلى نقطة الحسم بعد، وهناك أرادة يتم التعبير عنها من الجانب الاثيوبى للتنفيذ الامين للأتفاق".

واستكمل: "بدون شك كنا نأمل أن يتم بدء الدراسات حتى تستكمل فى توقيت مناسب يؤدى إلى الوثوق من الخطوات القادمة من التنفيذ، والاتفاق على الملء الاول والتشغيل وأقامة الهيئة التنسيقية، واذا ادى المسار الفنى إلى الخروج عن المسار الزمنى الموضوع فعلينا أن نجد أسلوبا لتدارك ذلك وإكمال التنفيذ ".

وحول موقف السودان من قضية سد النهضة، قال وزير الخارجية "الموقف السودانى فيه كثير من الشبه من الموقف المصرى لأن الدولتين دول مصب، وهناك تعاون وثيق فيما بين مصر والسودان ولكن السودان يقوم بدور لبلورة حلول وطرح توجه يكون مفيد ويسهل الأمر من منطلق ما لدى السودان من خبرات وكفاءة عالية نعتز بها".