قالت تنسيقية تضامن لرفض قانون الخدمة المدنية، أن هناك أليات جديدة للتصعيد، ستبدا بعد عيد الأضحى، وذلك بعدم إدخار أية وسيلة شرعية يمنحها الدستور، على أن تتم هذه الخطوات تدريجيا، وتبدأ بتوسيع قاعدة الوعي بالقانون 18 لسنة 2015 وإشكالياتة، وتأثيرها على جموع المطبق عليهم، من الناحية الإدارية أو المالية.

وقالت التنسيقية فى بيان لها اليوم، أن الأليات التي ستبدأ في تفعيلها عقب اجتماع موسع سوف تعقده مع كل النقابات الموقعة والجهات ومندوبي المحافظات  وهي كالتالي: 

- توسيع عضوية وعمل لجان النشاط ووضع مقترحاتها لتفعيل آليات التصعيد.

- تفعيل عملية جمع التوقيعات على استمارة رفض قانون الخدمة المدنية وإنشاء عداد يومي لإحصاء عدد التوقيعات بالقاهرة والمحافظات.

- العمل على جمع توقيعات عدد من الشخصيات العامة الرافضين للقانون الجائر.

- تنظيم جلسات موسعة لأعضاء التنسيقية بالمحافظات للوقف على آخر الأوضاع وترتيب مجموعة من الفاعليات الممكنة في كل مكان على حدة، واستطلاع آراء الزملاء حول تصوراتهم لأليات التصعيد الجماعية، وتجميع مقترحاتهم في مشروع قانون يحقق العدالة والإصلاح الإداري، تقدم للجنة القانونية لصياعة مشروع قانون.

- ترتيب مجموعة من الوقفات الرمزية أمام المصالح والهيئات بالمحافظات المختلفة، في أوقات العمل أو بعد الأوقات الرسمية، حسبما تقتضي الضرورة.
العمل على حصر انتهاكات تنفيذ القانون الجائر، وإحالتها إلى الجنة القانونية لإتخاذ الاجراءات اللازمة لكشف عوار هذا القانون، وفضح حقيقته، ومساعدة المتضررين في الحصول على حقوقهم.

- الترتيب لمسيرة من أعضاء هيئة التسيقية وممثلي المحافظات إلى مقر رئيس الجمهورية لتقديم استمارات رفض القانون ومطلب تنسيقية "نضامن" بتجميد العمل بالقانون وتشكيل لجنة بين الحكومة وأصحاب المصلحة "ممثلي العاملين" لصياغة مشروع قانون يعرض للحوار المجتمعي، ويقدم للبرلمان القادم.