أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنها تعمل بشكل دائم على مراقبة الحملات الدعائية الخاصة بمرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، وفي جميع إمارات الدولة، مؤكدة في الوقت ذاته، أنها ستعمل على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القواعد الخاصة بالحملات الإعلانية، وفقا لما تنص عليه التعليمات التنفيذية للانتخابات.

وبينت اللجنة في بيان نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية اليوم أن مراقبة الحملات الدعائية تهدف إلى الحفاظ على مكانة ورصانة العملية الانتخابية لاختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وتقديم المعلومات والشعارات، التي تخاطب عقول الناخبين، بموضوعية وعقلانية، بعيداً عن التهويل والمبالغة، وبما يتناسب مع اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي ليتمكن الناخب من الإدلاء بصوته إلى الأفضل، والقادر على نقل متطلباته واحتياجاته، وإيجاد الحلول المناسبة لها، بما يصب في خدمة الوطن والمواطن.

وأشارت اللجنة، كذلك في بيانها، إلى أنه وفقا للتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، فإن للمرشح الكثير من الحقوق، والتي تتركز في التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، وفق القواعد التي تنص عليها التعليمات التنفيذية للانتخابات.