أثار قانون الخدمة المدنية جدلا واسعا في العديد من هيئات الدولة، وكان على رأسها الهيئات والقطاعات الطبية التي انتفض العاملين بها اعتراضا على تنفيذ القانون داخل هيئة مستقلة مثل التأمين الصحي أو الإسعاف.

وكانت أولى الهيئات التي استجابت لضغط العاملين بها، الهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك بعد أن نظم العاملون عدة وقفات احتجاجية، ساهمت بشكل أو بآخر في إصدار رئاسة مجلس إدارة الهيئة منشورا يؤكد أن الهيئة أصبحت خارج "الخدمة المدنية".

وجاء في خطاب موجه من وزارة التخطيط، إلى هيئة التأمين الصحي، إنه وفقا لأحكام القانون لا تخضع الهيئة لقانون الخدمة المدنية، حيث تسري أحكام القانون على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.

وهو ما يعني عدم سريان أحكام القانون على الهيئات العامة التي تنص قوانين أو قرارات إنشائها على خضوعها لأنظمة خاصة تقررها السلطة المختصة بها، وقد قرر رئيس الجمهورية في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله الهيئة، وذلك في حدود السياسة العامة التي يعتمدها المجلس الأعلى للتأمين الصحي".

وقالت وزارة التخطيط في نهاية خطابها، إنه بذلك فإن القرار رقم 18 لسنة 2015 والمسمى بقانون "الخدمة المدنية" لا يطبق على الهيئة العامة للتأمين الصحي، وإن هذا لا يمنع مجلس إدارة الهيئة من تبني القانون ولكن بقرار من مجلس الإدارة.

تبع إصرار العاملين بهيئة التأمين الصحي، ووفقا للمتحدث باسمهم، طارق علي، قرارا من رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي، علي حجازي، بتعديل أجور جميع العاملين بالهيئة اعتبارا من 1 يونيو وفقا للقانون رقم 14 لسنة 2014، والمعروف بقانون "الحوافز"، ولكن أضاف حجازي في خطابه شرط ألا يعمل بهذا القرار إلا عندما تصدر التشريعات اللازمة لتنفيذ المقترحات الخاصة بزيادة موارد الهيئة السابق تقديمها.

ومن جانبه، قال رئيس هيئة التأمين الصحي، الدكتور علي حجازي، إن الهيئة تسير بقانون رقم 1209، ولها لوائح خاصة بها، ولذلك تم مخاطبة الإصلاح الإداري بوجود قوانين تسير بها الهيئة.

وأضاف، لـ"دوت مصر"، أنه بالنسبة للرواتب فلن يطبق عليها قانون الخدمة المدنية، لأن الهيئة تعمل وفقا لقانون المهن الطبية بعد أن تم إلغاء قانون 47، موضحا أنه جار حاليا تعديل اللائحة للعاملين بالهيئة حتى تتواكب مع متطلباتهم.