التوقيت الخميس، 25 أبريل 2024
التوقيت 05:42 م , بتوقيت القاهرة

"كتابة الدستور بحسن نية" تثير الجدل بالأوساط السياسية والقانونية

رفض سياسيون قول الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأخيرة إن الدستور كتب بنوايا حسنة، مشيرين إلى رفضهم فكرة تعديل الدستور في الوقت الحالي، وأن الرئيس ربما يقصد الحديث عن صلاحيات البرلمان ومدى أهلية النواب لتحمل المسؤولية التشريعية.

ورفض القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، تصريحات السيسي، وقوله إن الدستور يمكن أن يصاغ بالنوايا الحسنة، ولكن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة.

وقال الزاهد إن مثل هذه التصريحات يمكن أن تفتح الباب أمام تغيير الدستور الذي أقسم الرئيس على احترامه والالتزامه به، ويدعم الأصوات التي تطالب بأن يتولى مجلس الشعب المقبل تعديل الدستور، وبالأخص ما يتعلق بصلاحيات الرئيس، وباب الحريات، بدلا من تعديل التشريعات الموروثة من عهود الاستبداد لتتلاءم مع الدستور.

وأضاف "مثل هذه التعديلات تعيد الدولة إلى ما قبل ثورة يناير، والسلطات المطلقة لرئيس الجمهورية، التي تقيد الحقوق والحريات التي أقرها الدستور".

فيما قال الفقيه الدستوري، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، نور فرحات، إن احترام الدستور هو شرط ضروري لكن ليس كاف للتقدم، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية أقسم على احترام الدستور باعتباره مصدرا لشرعيته.

وقال فرحات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "دولة تسمح للملاءمات الفردية لتبرير انتهاك الدستور هي دولة تخطو أول خطواتها نحو الفاشية".

وتساءل: هل كان مطلوبا أن يكتب الدستور بسوء نية؟ هكذا فعل الإخوان والسلفيون في جمعيتهم التأسيسية الأولى، ولهذا أسقطهم الشعب، مؤكدا أن رعاية مصالح الأوطان لا تكون إلا من خلال احترام الدستور.

بينما برر الفقيه القانوني، شوقي السيد، تصريحات السيسي قائلا إنه "تعبير أخلاقي من الرئيس"، مشيرا إلى أن كتابة الدستور تمت في ظروف عصيبة، وأن لجنة كتابة الدستور جمعت اتجاهات متناقضة.

وقال لـ"دوت مصر" إن مسؤولية مجلس النواب المقبل وضع مصلحة الوطن والشعب في مقدمة اهتماماته، مستطردا "بعض بنود الدستور تحتاج إعادة النظر".

وأضاف السيد "بأي حال من الأحوال أي تعديل للدستور يتطلب وجود للبرلمان، والرئيس يمكنه التقدم بطلب لتعديله، وأخذ موافقة البرلمان".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال في كلمته أمام أسبوع شباب الجامعات بقناة السويس، إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة، والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة، مشيرا إلى وجود صلاحيات للبرلمان منحت له دستوريا ولكن بحسن نية.