قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري، اليوم الإثنين، برفض الدعوى القضائية المطالبة بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشيح وبإجراءات الترشيح لعضوية مجلس النواب 2015.  

ودفع المحامي أسعد هيكل بالنيابة عن أحمد عبد الغفار حسن قنصوة، الضابط برتبة مقدم بالقوات المسلحة، بعدم دستورية المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تعفي ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم من حق إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات، وكذلك عدم دستورية المادة 11 من قانون انتخابات مجلس النواب، والتي تقيد حق أفراد القوات المسلحة والشرطة من الترشح في الانتخابات إلا بعد قبول استقالاتهم.
وحملت الدعوى رقم 101179 لسنة 69 قضائية، واختصمت المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفته.

وأشار "هيكل" إلي أن موكله هو ضابط عامل، برتبة مقدم، ومازال بالخدمة في القوات المسلحة المصرية الباسلة، كان قد تقدم باستقالته بغرض الترشح في انتخابات مجلس النواب، منذ تاريخ 11 مايو الماضي، وحتى تاريخ إقامة هذا الطعن، ولم يتم الفصل "النهائي" فيها من اللجان(القضائية) المختصة بالقوات المسلحة حتى الآن، وأنه رغبة من موكله في المشاركة في صنع مستقبل أفضل لبلاده عبر المشاركة السياسية، فقد عزم الترشح في انتخابات مجلس النواب، الماضية، والحالية، إلا أن ثمة مواد تشريعية وقرارات إدارية من اللجنة العليا للانتخابات، يراها أنها مواد غير دستورية، حالت بينه وبين ممارسة هذا الحق( حق الترشح)، وغيره من حقوق أخرى تتعلق بالمشاركة في إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات البرلمانية والمحلية.