قرر البنك المركزي المصري،تخفيف قيود تحويل الأموال للخارج والتى وضعها بعد ثورة 25 يناير والتى حددها بـ100 الف دولار وقال أنه لا يوجد مانع من تنفيذ طلبات العملاء الطبيعيين الأجانب للتحويل للخارج، بعد التأكد من أن المبالغ المطلوب تحويلها متولدة من الموارد الذاتية للعميل سواء من مصادر دخله كمرتبات أو ناتجه عن استثمارات أو بتحويلات سابقة بعملة أجنبية من الخارج إلى داخل مصر.

واضاف البنك في خطاب أرسله للبنوك  إن ذلك يكون مع مراعاة القواعد والتعلميات المعمول بها في هذا الشأن والصادرة في يناير 2014.

وأضاف أن ذلك يعزز السماح للأفراد الطبيعيين المصريين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم من حساباتهم بالخارج إلى أحد البنوك العاملة في مصر بإعادة تحويل نفس القيمة إلى الخارج باسم ذات الشخص الذي قام بالتحويل مع الالتزام بالإجراءات المطبقة في هذا الصدد.

وكان البنك المركزي قد أصدر في مايو 2011 قرارا بوضع حد أقصى مسموح به للتحويل للخارج وقدره 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها للعميل الواحد.