التقى اليوم الثلاثاء، وزير العدل، المستشار أحمد الزند، بسفير دولة سويسرا لدى مصر، لبحث كيفية استرداد الأموال المهربة، والتي تم تجميدها، في ضوء تعديل قانون الكسب غير المشروع الجديد.

وأكد السفير على مدى حرص دولته على استرداد الأموال المصرية المنهوبة، وسعيها الجاد على تحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن النيابة العامة السويسرية تسعى لإعداد بروتوكول بالتعاون مع نظيرتها المصرية، يستهدف تحقيق العدل.

كما أوضح السفير أن عملية استرداد الأموال عملية طويلة ومعقدة وتستغرق وقتا طويلا، وذلك لوجود تشابك بينها وبين عمليتي الجريمة المنظمة وغسيل الأموال، ما يتطلب ضرورة التعاون الجاد والمستمر بين الحكومتين المصرية والسويسرية لاسترداد هذه الأموال.

وأشار الزند إلى أن قانون الكسب غير المشروع الجديد يؤكد على حرص الدولة المصرية على استرداد أموالها، وبذلك تتحقق المصلحة العامة، والتي لا تتعارض مع المصلحة الخاصة للمتهم بإعفائه من العقوبة السالبة للحرية.

وأضاف أن القانون جاء متماشيا مع الواقع، موضحا أن الكثير من المتهمين المقيمين خارج القطر المصري لا يتصالحون خوفا من العقوبة عند العودة، ولذلك أجاز لهم القانون التصالح بوكيلا عنهم، ومتهمون آخرون مقيمون في مصر ويرغبون في تسديد الأموال، ولكنهم يحجمون خوفا من العقوبة، كما كان في القانون في السابق.

الحكومة المصرية

وأكد  الزند أن الحكومة المصرية، على أتم الاستعداد للتعاون مع نظيرتها السويسرية لاسترداد الأموال المنهوبة، وأن في حالة تصالح أي متهم، فسيتم ذلك بالتنسيق مع الحكومة السويسرية حتى يتم السماح للمتهم بتسديد الأموال من الحسابات المجمدة بسويسرا، وأيضا تقوم السلطات السويسرية بفك الحظر عن باقي أموال المتهم، بعد أن يقوم بالسداد، وقد جاء هذا التعديل داعما لرجال الأعمال وفي صالح المناخ الاقتصادي بمصر، ومحققا لاستقراره التي تصبو إليه الدولة المصرية، ويعتبر من أهم أولوياتها التي عزمت على تحقيقها.

ويأتي أهميه هذا التعديل باعتبار أنه باكورة التعاون القضائي بين الدولتين في هذا الصدد، إذ يفتح مجالا آخر للتعاون القضائي بين الدولتين، فيما يخص تبادل المتهمين أو المحكوم عليهم، كما أنه يمهد للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية، وهو ما يقع في دائرة اهتمام الحكومة المصرية، التي تعتير سويسرا دولة صديقة تحظى باحترام وتقديرالدولة المصرية.