قال موقع سكاى نيوز العربية، اليوم الإثنين، إنه حصل على وثائق تخص الحكومة العراقية، تكشف تسخير عدد ضخم من ضباط وجنود الجيش العراقي لحماية المسؤولين إبان تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء، ما أثر على قدرة الجيش القتالية، لتضاف هذه "الفضيحة" التي كشفت عنها وثائق حكومية إلى ملف الفساد والتهميش.

وتكشف الوثائق الحكومية، التي حصل عليها "سكاي نيوز عربية"، أن المالكي، الذي استمر في الحكم من 2006 إلى 2014، لم يكتف بسياسة التهميش والإقصاء المذهبي والفساد الحكومي، بل عمد إلى إضعاف الجيش والقوات الأمنية.

وأشار الموقع إلى أن إحدى هذه الوثائق، الصادرة في 2008، تؤكد أن السلطة التنفيذية أمرت في غضون 4 أشهر من العام نفسه بفرز أكثر من 7411 عسكريا لحماية 18 شخصية، بينهم المالكي وإبراهيم الجعفري وعادل عبدالهادي وسليم الجبوري.

وتبين وثيقة أخرى، أن الحكومة عمدت في عملية هيكلة الجيش إلى إنشاء أفواج تنحصر مهمتها في حفظ أمن بعض المسؤولين، عوضا عن الدفاع عن البلاد، على غرار "فوج الحماية الخاص المستقل الأول" و"فوج الحماية الخاص المستقل الثالث".

وبالإضافة إلى أن هذه السياسية، التي تتعارض مع مهمة القوات العسكرية، أسفرت عن إضعاف الجيش، وتحطيم معنويات الجنود والضباط المخصصين للحماية، فإنها تسببت باستنزاف خزينة الدولة بأكثر من 48 مليار دولار، حسب النائب السابق وائل عبداللطيف.

وكان عبداللطيف، الذي كان عضوا في مجلس الحكم، الذي تولى إدارة العراق من 2003 إلى 2004، كشف لـ"سكاي نيوز عربية" قبل أيام، أن الإنفاق السنوي على الأفواج المخصصة لحماية المسؤولين بلغ منذ 2008 نحو 6 مليارات دولار.

ويبدو أن هذه المعلومات لم تغب عن أعضاء لجنة برلمانية خصصت للتحقيق في أسباب سقوط الموصل في يونيو 2014 بقبضة داعش، فقد حملت في تقريرها، الصادر الأحد، المالكي و35 مسؤولا مسؤولية سقوط الموصل، ودعت إلى محاكمتهم.