حددت محكمة النقض، برئاسة القاضي أحمد جمال الدين عبد اللطيف، جلسة 1 أكتوبر المقبل لنظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المحكوم عليهم بعقوبات تتراوح بين الإعدام والمؤبد في القضية المعروفة اعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة". 

وتقدم 38 متهما بطعون على الأحكام الصادرة. ضدهم من محكمة الجنايات بأحكام تترواح بين الإعدام والسجن المؤبد. 

وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكما حضوريا بمعاقبة 12 متهما بالإعدام و26 بالسجن المؤبد وغيابيا بمعاقبة متهمين بالإعدام و11 بالسجن المؤبد لاتهامهم في قضية غرفة عمليات رابعة. 

وقضت الجنايات بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و13 متهما آخرين في القضية، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ37 متهما آخرين بينهم محمد صلاح سلطان.

والمحكوم عليهم بالإعدام هم محمد بديع مرشد الاخوان ومحمود غزلان (أستاذ بكلية الزراعة ) وحسام أبو بكر الصديق (مدرس بكلية الهندسة – محبوس) ومصطفى طاهر الغنيمى (استشارى أمراض نساء وتوليد – محبوس) وسعد الحسينى (مهندس مدنى – محبوس) ووليد عبد الرؤوف شلبي (صحفى بجريدة الحرية والعدالة – محبوس) وصلاح الدين سلطان (أستاذ الشريعة – محبوس) وعمر حسن مالك (رجل أعمال – محبوس) وسعد محمد عمارة (طبيب – هارب) ومحمد المحمدي حسن شحاتة السروجى (مدير عام مدارس الجيل المسلم – محبوس) وفتحي شهاب الدين (مهندس – محبوس) وصلاح نعمان مبارك بلال (رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية – محبوس) ومحمود البربري محمد (مدرب تنمية بشرية حر – محبوس) وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم (طبيب – محبوس).

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بـ"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصام رابعة.