سمحت جزر المالديف للأجانب التي تزيد استثمارتهم عن مليار دولار بتملك أراضي الجزيرةـ، على الرغم من رفض المعارضة.

وأقر مجلس نواب جزر المالديف، اليوم الخميس، بموافقة 70 عضوا، تشريع تملك الأراضي لأجانب مقابل أن تكون 70% من مساحتهم الاستثمارية مستصحلة من مياه البحر.

وكان الدستور في السابق يحظر تملك الأجانب للأراضي، لكنه في المقابل يسمح بتحرير عقود تأجير لمدة 99 عاما.

ونص القانون على منح 10% فقط من مساحة المالديف التي تبغ 298 كيلو متر للمستثمرين، لتطويرها مقابل تملكها إذا انطبقت عليهم الشروط.