قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للمرة الأولى منذ دخول شركات المحمول للسوق المصري، بتوقيع غرامة مالية على شركتي اتصالات مصر وموبينيل، تنفيذًا للائحة الجزاءات، بعد إقرار مجلس إدارة الجهاز في جلسته الأخيرة بتاريخ 6 يوليو 2015 لقيمة الجزاءات المالية على الشركات المخالفة، وفقًا لما أوضحه بيان صادر، اليوم الأربعاء، وهي كالآتي:

1- مخالفة مالية قدرها 250 ألف جنيه على شركة اتصالات مصر.

والسبب؛ مخالفتها أحكام التراخيص الصادرة لها، وعدم التزامها باتباع القواعد والإجراءات التي أصدرها الجهاز، والتي تتمثل في قيامها ببيع وتسويق خدمات الاتصالات المرخص لها بها دون إبرام تعاقد مع المستخدم، ودون الحصول على بيانات دقيقة عنه، وعدم الالتزام بتعليمات وقرارات الجهاز بوقف الخطوط Barring، بالمخالفة لشروط وأحكام الترخيص والقانون رقم 10 لسنة 2003، والشركة مجبرة على سداد الغرامة خلال 15 يومًا، وإلا سيتم إيقافها عن مزاولة نشاطها بالسوق.

2- مخالفة مالية قدرها 100 ألف جنيه على شركة موبينيل.

والسبب؛ مخالفتها أحكام التراخيص الصادرة لها، ولعدم التزامها باتباع القواعد والإجراءات التي أصدرها الجهاز، والتي تتمثل في قيامها ببيع وتسويق خدمات الاتصالات المرخص لها بها، دون الحصول على بيانات دقيقة عن مستخدميها أو الحصول عليها بشكل خاطئ، وعدم الالتزام بتعليمات الجهاز بإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر مع عقد بيع الخط، وكذا قيامها ببيع خطوط التليفون المحمول بالمخالفة للسعر المعتمد من الجهاز، والشركة مجبرة على سداد الغرامة خلال 15 يومًا، وإلا سيتم إيقافها عن مزاولة نشاطها في السوق.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات، المهندس هشام العلايلي، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن تلك هي أول جزاءات مالية تطبق على الشركات المخالفة لقواعد وبنود التراخيص الصادرة من الجهاز، وأن الغرض منها هو حث الشركات على ضرورة الالتزام بالقواعد والإجراءات التي يصدرها الجهاز لتنظيم قطاع الاتصالات وببنود التراخيص الصادرة من الجهاز لما لها من أثر على الأمن القومي.

وأوضح العلايلي، أنه جاري العمل أيضًا على استكمال عدد من التحقيقات بشأن مخالفات أخرى منسوبة للشركات المرخص لها من الجهاز، على أن يتم اتخاذ اللازم بشأنها فور الانتهاء منها، ووفقًا لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وللائحة الجزاءات التي أقرها الجهاز.