وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، في اجتماعه، اليوم الأحد، على الصياغة النهائية لقانون مكافحة الإرهاب، الصادر أمس من مجلس الدولة.

واقترح المجلس تعديل البند الخاص بتحديد مدة 40 يوما للطعن على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، أمام محكمة النقض لتصبح 60 يوما، حتى يتمكن دفاع المتهمين أو النيابة من كتابة الطعن والتقدم به في وقت مناسب، إلى جانب استبدال انشاء محاكم مختصة لنظر قضايا الارهاب بتخصيص دوائر داخل محاكم الاستئناف.

كان قسم التشريع بمجلس الدولة، قد انتهى، أمس السبت، من الصياغة النهائية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب بعد مراجعته، وإبداء ملاحظاته عليه، لضمان مطابقة مواده للدستور، وعدم اصطدامه معها، وإرساله لوزارة العدالة الانتقالية؛ لاتخاذ إجراءات إصداره.

وقال عضو مجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد عادل الشوربجي، إن اختيار النائب العام الجديد مازال قيد البحث بين أعضاء مجلس القضاء، ولم يُستقر بعد على تحديد شخصية المسؤول عن النيابة العامة.

وأضاف لـ"دوت مصر" أن اختيار نائب عام جديد خلفا للمستشار الراحل هشام بركات سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، مع تسيير المستشار علي عمران، لأعمال النيابة مؤقتا.