كتب-ناصر يوسف:

  اتجه البنك المركزي المصري مؤخرا إلى طريقة جديدة لمحاربة السوق السوداء تقوم على رفع سعر العملات الأجنبية لاسميا الدولار مقابل العملة المحلية في السوق الرسمية، بهدف تقليص الفجوة الكبيرة بين سعري السوقين الرسمية والموازية ومن ثم الحد من المضاربات،سمح البنك المركزى بتراجع الجنيه المصرى بنحو 2.6% أمام الدولار الأمريكى خلال العام الجارى.

وارتفعت أسعار صرف الدولار بنحو 1833 نقطة أمام الجنيه منذ بداية العام الجاري، من مستوى 6.9778 جنيه نهاية ديسمبر الماضي إلى 7.1611 جنيه نهاية تعاملات الأسبوع الماضى، وفقد الجنيه نحو 16 قرشا منذ بداية شهر أبريل الجارى مع توقعات بمزيد من التراجع خلال الفترة القليلة المقبلة.

وحدد مسئول بالبنك المركزى 3 أسباب دفعت البنك المركزى للسماح للجنيه المصرى بمزيد من التراجع، أولها مستتر يكمن فى رغبة الحكومة المصرية في إجراء مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولى عقب إنتهاء الانتخابات الرئاسية للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.

ووفقا للمسئول سمح البنك المركزى مؤخرا بتراجع تدريجى للجنيه المصرى أمام الدولار، رغبة منه فى إعطاء مزيدا من الحرية للعملة المحلية وتركها لاليات العرض والطلب، وذلك بعد فترة اعتاد خلالها المركزي التدخل للحفاظ على الجنيه من التراجع، وربط بين الخطوة الحالية للمركزي وسعي الحكومة للحصول على شهادة صلاحية للاقتصاد من المؤسسة الدولية في نفس الوقت الذى تسعى فيه الحكومة لإجراء إصلاحات في ملف الدعم، خاصة دعم الطاقة.

كان صندوق النقد الدولى قد طالب فى المفاوضات السابقة التى قادتها الحكومة المصرية للحصول على القرض بـ"تعويم الجنيه المصرى من خلال السماح للعملة بالتحرك مع آليات العرض والطلب مع تجنب التذبذبات القوية على الأجل القصير للمساهمة في حماية التنافسية والاحتياطات المصرية من النقد الأجنبى مع ضرورة اجراء مراجعات في ملف الدعم الذى يضغط على الموازنة العامة للدولة.

ورفضت الحكومة المصرية فى المفاوضات السابقة تخفيض سعر العملة خوفا من ارتفاع أسعار السلع الغذائية وبالتالى ارتفاع معدلات التضخم، ولكن رغبة الدولة في الحصول على شهادة ثقة في الاقتصاد وتشجيع المستثمرين الأجانب لدخول السوق دفع الحكومة لمحاولة التوائم مع متطلبات الصندوق قبل بدء جولة جديدة من المفاوضات.

هذا الطرح كشف عنه وزير المالية هانى قدرى بشكل صريح، قبل أيام، عندما أعلن عن مشاورات مرتقبة مع الصندوق بعد الانتخابات الرئاسية رغم نفيه أن تتمحور تلك المفاوضات حول القرض، ويأتى ذلك مع تأكيد الوزير على رغبة الحكومة في اتخاذ إصلاحات اقتصادية من بينها هيكلة دعم الطاقة للتخفيف من عجز الموازنة.

وفيما يتعلق بالسبب الثانى الذي سمح بمزيد من تراجع العملة المحلية قال مسئول المركزى: إن الحكومة تستهدف من سياسة التعويم المدار للعملة زيادة حجم الصادرات وتشجيع الطلب الأجنبى على السلع المصرية،وشكك مصرفيون في إمكانية حدوث ذلك في ظل نظم الانتاج الضعيفة فى الدولة وعدم المرونة فى القوانين المنظمة لعمليات التصدير والانتاج الى جانب تراجع جودة السلع مقارنة بالدول الاخرى.

ويكمن السبب الثالث والأخير- وفقا لمسئول المركزى- في رغبة البنك المركزي فى القضاء على السوق السوداء والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبى، ويسعى البنك المركزى من خلال سماحه بتراجع سعر العملة المحلية إلى تقريب الفارق بين أسعار صرف الدولار مقابل الجنية في السوقين الرسمية والسوداء وتكبيد المضاربين على العملة خسائر كبيرة.

أضف إلى ذلك سعي المركزي لتخفيف الضغوط عن احتياطيات البلاد من العملات الصعبة حيث أنفق المركزى جزء كبير من الاحتياطيات فى دعم العملة خلال السنوات الثلاثة الماضية، ما دفعت الاحتياطي للتراجع إلى 17.4 مليار دولار نهاية أبريل الماضى مقابل نحو 36 مليار دولار نهاية ديسمبر 2010 رغم حصول الدولة على مساعدات مالية ضخمة من دول عربية وأجنبية.

الخبيرة المصرفية بسنت فهمى قالت: إن التغيرات التى يشهدها سوق الصرف مؤخرا تؤكد بدء البنك المركزى فى تطبيق سياسة "التعويم المدار للعملة" لرغبته فى تحفيز الاقتصاد وتعديل السياسات الخاطئة التى ارتكبها فى الفترة الماضية والتى أدت إلى تاّكل احتياطيات البلاد من العملات الصعبة.

وأضافت "خفض قيمة العملة سيؤدى إلى زيادة حجم صادرات الدولة، وهو ما يدعم ميزان المدفوعات إلى جانب تعزيز حظوظ مصر في الحصول على قرض صندوق النقد الدولى الذى فشلت مصر في الحصول عليه طوال السنوات الثلاثة الماضية".