كتب- ناصر يوسف:

يعلن البنك المركزي المصري خلال ساعات قليلة، حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية شهر نوفمبر، والذي يسجل حاليا 16.9 مليار دولار.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى لبنك المركزي المصري خلال شهر أكتوبر الماضي بنحو 38 مليون دولار، من 16.871 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي.

ويتخوف مصرفيون أن يشهد الاحتياطي انخفاضا ملحوظا خلال شهر نوفمبر، بعد أن ردت مصر الوديعة القطرية البالغة 2.5 مليار دولار، فيما تقول الحكومة أن تأثيرات رد الوديعة القطرية ستكون محدودة.

وردت مصر فى نهاية نوفمبر وديعة بقيمة 2.5 مليار دولار لقطر، بناء على طلب رسمي من الدوحة، بعد أن سددت 500 مليون دولار فى أكتوبر، ليصل إجمالي ما ردته مصر لقطر بعد ثورة 30 يونيو إلى نحو ستة مليارات دولار، من إجمالي ودائعها البالغة 6.5 مليار دولار، ليتبقى للدوحة وديعة واحدة بقيمة 500 مليون دولار تستحق السداد في النصف الثاني من عام 2015.

مسؤول بالبنك المركزي استند إلي 3 عوامل رئيسية تمنع الاحتياطي من التأثر بشكل كبير برد الوديعة القطرية، أولها حصول مصر على وديعة من الكويت بقيمة مليار دولار التي من شأنها تخفيف حدة تآكل الاحتياطي.

وتلقت مصر فى بداية نوفمبر الماضي منحة لا ترد من الكويت بقيمة مليار دولار، كانت الكويت قد أعلنت عنها بعد ثورة 30 يونيو.

كما أعلنت الكويت في يوليو 2013، تقديم مساعدات عاجلة لمصر بقيمة 4 مليارات دولار، تشمل وديعة بقيمة ملياري دولار في البنك المركزي المصري، ومليار دولار منحة وتقديم نفط ومشتقات نفطية بقيمة مليار دولار.

وقال المسؤول إن العامل الثاني الذي سيقلص الآثار السلبية لرد الوديعة القطرية، نجاح الحكومة في توفير تمويلات بقيمة 2.6 مليار دولار خلال الشهر الماضي، من المؤسسات المالية المحلية والدولية من خلال طرح أذون خزانة باليورو والدولار.

وباعت الحكومة في النصف الثاني من الشهر الماضي، أذون خزانة بقيمة 734.3 مليون يورو، لأجل عام، كما باعت أذون خزانة بالدولار بقيمة 1.7 مليار دولار، يتم توجيه جزء منها لسداد أذون خزانة استحق أجل استحقاقها، فيما يتم توجيه الباقي لدعم احتياطيات البلاد من العملات الصعبة.

وفيما يتعلق بالسبب الثالث والأخير، فيتعلق بنمو معدلات الإيرادات الأجنبية في العديد من القطاعات في الفترة السابقة خاصة قطاع السياحة.

وكشفت إحصائيات صادرة عن وزارة السياحة، أن مصر حققت قفزة في الإيرادات السياحية خلال شهر أكتوبر الماضي، لتبلغ 735 مليون دولار، بنسبة ارتفاع 182%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، الذي سجل 261 مليون دولار.