علق رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، المستشار شعبان الشامي، على ما تداولته وسائل إعلام، عن قراره بإحالة أوراق فلسطيينين متوفين وآخر معتقل منذ عام 1996 بسجون إسرائيل لمفتي الجمهورية، لإدانتهم في القضية الشهيرة بـ"الهروب من وادي النطرون"، قائلا "وأنا مالي.. احنا معندناش أدلة رسمية تثبت ده".

وأضاف، في تصريحات لـ"دوت مصر"، أن المدانين المذكورين لم يحضر دفاعا عنهم ليثبت المعلومات السابقة، مثلما حدث مع المتهم في القضية، القيادي الإخواني، فريد إسماعيل، والذي انقضت الدعوى الجنائية ضده؛ لوفاته، عقب إرسال مصلحة السجون إخطارا رسميا للمحكمة يفيد ذلك.

كان الشامي قد قضى اليوم السبت، بإحالة عدد من المتهمين الفلسطينيين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"وادي النطرون" إلى مفتي الجمهورية؛ لأخذ رأيه في إعدامهم برفقة عدد آخر من المتهمين في القضية، على رأسهم الرئيس الأسبق، محمد مرسي.

وحسب تصريحات المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري، نُشرت على مواقع تابعة للحركة، فإن: "حسام الصانع" المحكوم عليه بالإعدام في مصر، لقي حتفه على يد جنود إسرائيليين بتاريخ 27 ديسمبر 2008، كما أن "تيسير أبو سنيمة"، الذي شارك في عملية أسر الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط عام 2006، وتوفي خلال الغارات الإسرائيلية على غزة عام 2009، إضافة إلى حسن سلامة، المسجون في إسرائيل منذ عام 1996 حتى الآن.

وأحالت محكمة جنايات القاهرة، 107 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الهروب من وادي النطرون" إلى مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم شنقا، بعد إدانتهم في القضية.