قال مستشار وزير الرى والمتحدث الرسمي لملف سد النهضة الدكتور علاء ياسين، إن توقيع وثيقة إعلان المبادئ الخاصة بسد النهضة ''خطوة مهمة للأمام وجديدة، وتعتبر أول وثيقة يتم توقيعها بين رؤساء الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا على سد، كما تعبر عن حسن النوايا وبناء الثقة بين الـ3 دول، لافتا إلى أن مصر لم تعترف بسد النهضة حتى الأن، بسعته التخزينية الحالية في الاتفاقية، كما أن الاتفاق أكد على ضرورة احترام نتائج دراسات المكتب الفني.

وأضاف مستشار وزير الري، أنه جرى الاتفاق على الانتهاء من وضع قواعد الملء والتشغيل السنوي للسد خلال 15 شهراً من بدء عمل المكتب الاستشاري، لافتا إلى أن الوثيقة تحتاج موافقة برلمانات الدول الثلاث، لبدء التباحث حولها وتنفيذها على أرض الواقع، مؤكداً أنه سيتم وضع جدول زمني لاجتماعات الدول الثلاث للتباحث سياسيا بالتوازي مع السيناريو الفنى لعمل المكتب الاستشاري والتقارير التي ستصدر بشكل شهري عنه.

وأوضح أن الوثيقة ضامنة لتنفيذ نتائج المكتب الاستشاري الذي سيتم التعاقد معه بالتوافق بين الدول الثلاث، وستكون من مهامه سعة سد النهضة وسنوات ملء الخزان وتصميمات السد والمياه التي يحتجزها وفترة التخزين، مع الأخذ في الاعتبار السيناريوهات المختلفة والاتفاق على قواعد التشغيل السنوى لسد النهضة.

وقال إن الاتفاقية التي وقعت هي اتفاقية مبادئ، وتتبعها اتفاقية أخرى تفصيلية تحت إشراف وزراء الخارجية والرى بالدول الثلاث، تضع الخطوط العريضة لشرح آلية تنفيذ اتفاق المبادئ.

وأوضح أن الاتفاق تناول المبادئ من منظور علاقتها بسد النهضة، وتأثيراته المحتملة على دولتي المصب (مصر والسودان)، وليس من منظور تنظيم استخدامات مياه النيل التي تتناولها اتفاقيات دولية أخرى قائمة، ولم يتم المساس أو إلغاء أي اتفاقيات سابقة خاصة بنهر النيل.

وتابع "بموجب هذا الاتفاق ستنشئ الدول الثلاث آلية تنسيقية دائمة فيما بينهم، للتعاون في عملية تشغيل السدود بشكل يضمن عدم الإضرار بمصالح دول المصب، وتضمن استمرارية التعاون والتشغيل السنوى لسد النهضة، فمثلا إذا كانت مناسيب المياه في السد العالى منخفضة لا يخزن في سد النهضة، والعكس؛ إذا كانت عالية لا يكون هناك ضررا.

وأشار ياسين إلى أن الإيجابية الرئيسية التي يمنحها اتفاق المبادئ، هو أنه نجح في سد الثغرات التي كانت قائمة في المسار الفني، وأهمها التأكيد على احترام أثيوبيا لنتائج الدراسات المزمع إتمامها، وتعهد الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي في ضوء نتائج الدراسات، كما أنه يؤسس لأول مرة، لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق، فيما يتعلق بتشغيل السدود في الدول الثلاث، وهى خطوة في غاية الأهمية، وكان هناك احتياج لها على مدار السنوات الماضية، وخلال السنوات القادمة نتيجة الخطط المستقبلية لإقامة السدود في كل من إثيوبيا والسودان.

ولفت إلى أن الاتفاق يتضمن للمرة الأولى آلية لتسوية النزاعات بين مصر وإثيوبيا، من ضمنها التشاور والتفاوض والوساطة والتوفيق، وكلها أدوات نص عليها القانون الدولي لتسوية أية خلافات قد تطرأ حول تفسير أو تطبيق بعض نصوص الاتفاق، ويعكس القبول الإثيوبي لهذا المبدأ قدراً كبيراً من الثقة والشفافية في العلاقة مع مصر لم تكن موجودة من قبل، ونجاحاً حققته مصر في التقارب الحقيقي والعملي مع إثيوبيا.

وأكد أن الاتفاق يعتبر وثيقة توافقية، تمثل حلاً وسطاً بين مواقف الأطراف الموقعة عليها، وليست بالضرورة تُحقق الأهداف الكاملة لأي طرف، إلا أنها بلا شك قد حققت مكاسب ما لكل طرف تجعله في وضع أفضل مما كان عليه قبل التوقيع على الوثيقة، ولاشك أن المكسب الرئيسي الذى تحقق، يتمثل في نجاح دول حوض النيل الشرقي الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) في وضع اللبنة الأولى لتعاون أكثر مؤسسية واستدامة يتعلق بمياه النيل الشرقى، ومن المنطقي أن يتبع تلك الخطوة انضمام الدولة الرابعة العضو في هذا الإطار، وهي دولة جنوب السودان.