أعلنت الشرطة البريطانية، الثلاثاء الماضي، عن شن حملة واسعة لمواجهة ‏الإتجار بالبشر في شتى أنحاء إنجلترا.‏

وأوضحت الشرطة - في بيان لها بخصوص الحملات، أن الحملة اشترك فيها 150 ضابطا في عمليات مداهمة لـ17 ‏مكانا في بيركشاير ويوركشاير ولندن، بعد تحقيقات استغرقت 18 شهرا حول الإتجار ‏بالبشر، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقالت كبيرة المحققين في شرطة "تيمز فالي"، ريبيكا مايرز، إنها جريمة جنائية أن تهرب ‏الناس إلى المملكة المتحدة.

وأضافت إجبار الناس، من خلال التهديد أو الإكراه، على العمل ‏دون أجر أو لسداد الديون تعتبر مخالفة جنائية، إضافة الى إجبارهم على القيام بأمور ضد ‏إرادتهم.

واعتقلت الشرطة عددا من الأشخاص خلال المداهمات، وتم اصطحاب الضحايا الى مراكز ‏العناية، حيث يجري تقديم الدعم لهم من قبل الشرطة والصليب الأحمر البريطاني.


الإتجار بالبشر في بريطانيا

ارتفع عدد الأشخاص الذين يجري تهريبهم إلى بريطانيا بهدف استعبادهم أو استغلالهم بأشكال متنوعة إلى 2700 شخصا سنويا، حسبما ذكرت وكالة الجريمة الوطنية البريطانية، ويتضمن هذا العدد أشخاص يجري التعرف عليهم عبر الإنترنت واستدراجهم للحضور إلى بريطانيا ومن ثم استغلالهم.

وتأتي رومانيا في طليعة البلدان التي يتعرض مواطنوها للاستغلال تليها بولندا ومن ثم المملكة المتحدة، وتقول الوكالة إن الاستغلال لا يتطلب بالضرورة اجتياز حدود دولية، حيث يقول المحققون إن الارتفاع راجع بشكل جزئي إلى ارتفاع نسبة التبيلغ عن الحالات، خاصة حالات الأطفال الذين يخشى من إجبارهم على ممارسة الدعارة.

وأشارت الوكالة إلى أن عدد ضحايا الإتجار بالبشر التي تم التعرف عليها قد ارتفع بنسبة 22% بين عامي 2012 و2013 ويتضمن الضحايا الـ2744 أطفالا يبلغ عددهم 602، بينما ارتفع عدد البلاغات عن الاستغلال الجنسي للأطفال من 38 إلى 128 حالة.

ووجد المحققون أيضا حالات أجبر فيه أشخاص ناضجون على الدعارة، أو العمل القسري أو الخدمة في المنازل، أو أجبروا على طلب المساعدات الاجتماعية بدون حق قانوني، وتفيد الوكالة أن البولنديين هم الأكثر تعرضا لاستغلال العمل في الزراعة والبناء والمصانع ومغاسل السيارات، بينما جميع الأطفال الذين أجبروا على طلب المساعدة الاجتماعية هم من سلوفاكيا.

وقدرت المصادر البريطانية أنه تم تهريب أكثر من 4000 امرأة إلى بريطانيا وحدها، للدعارة في عام 2014، منهن أكثر من 200 حالة لنساء ليتوانيات جرى بيعهن في بريطانيا، حيث أجبرن على ممارسة الدعارة والعمل في أماكن لا يرغبن بها، كما تشير إحصائيات أخرى إلى أن 5 آلاف شخص يقعون ضحايا للإتجار بالبشر في بريطانيا سنويا، وهذا بخلاف باقي الدول الأوروبية، الأمر الذي دعا الاتحاد الأوربي إلى إصدار قانون لمنع تهريب البشر والمتاجرة بهم وتنفيذ عقوبات رادعة على مرتكبي تلك الجرائم، حسبما ذكر موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

الإتجار بالبشر في أرقام

تنتشر جريمة الإتجار بالبشر في أوروبا، على نطاق واسع، ويقدر عدد الضحايا سنوياً، بنحو 70,000 إلى 140,000، ومن بين كل 5 ضحايا، يتم الإتجار بـ4 أشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي.

ففي عام 2013، أعلن عن 61 حالة للإتجار بالبشر في سويسرا، كانت الغالبية العظمى منها لأغراض الاستغلال الجنسي، وفي عام 2012، بلغ عدد الحالات المعلن عنها 78 حالة، تعود أغلب ضحاياها إلى رومانيا حسبما ذكر "التقرير العالمي عن الإتجار بالأشخاص" الذي أعده مكتب الأمم المتحدة. 

وتشير حقيقة تعامل الشرطة الفدرالية مع التحقيقات الوطنية والدولية المتعلقة بـ345 حالة في عام 2012، إلى أن معظمهم من النساء والفتيات، والجدير بالذكر أنه بعد مرور 60 عامًا من تفعيل البند الرابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر العبودية وتجارة البشر حول العالم، وصل عدد العبيد في 2015 إلى 27 مليون إنسان، وفقًا لموقع "أنونيموس الأمريكي".

كما كشف "التقرير العالمي عن الإتجار بالأشخاص" الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات أيضا، أن ملياري شخص حول العالم مورست عليهم جريمة الإتجار بالبشر دون أن يتعرض الجناة للعقاب، وأشار إلى أن 70% من الضحايا نساء وفتيات.