أقرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس عدم شرعية بند من القانون الجنائي ينص على المحاكمة بسبب الخيانة الزوجية بعد أن كان مطبقا لمدة 62 عاما.

وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية جاء القرار التاريخي في جلسة المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية، المنعقدة بعد ظهر اليوم، حيث أيد 7 من قضاة المحكمة التسعة عدم شرعية البند الذي ينص على المحاكمة بسبب الخيانة الزوجية.

وينص البند الـ241 من القانون الجنائي على محاكمة من ارتكب الخيانة الزوجية بالسجن لمدة عامين كحد أقصى وفرض نفس العقوبة على الطرف الثالث، وتعتبر العقوبة صارمة، حيث لا يجوز استبدالها بالغرامة المالية.

وشهد المجتمع الكوري جدلا محتدما حول بقاء البند المعني وإزالته والذي تمت صياغته عام 1953.

وانقسم الرأي العام ما بين مؤيد لبقاء البند من أجل الحفاظ على الزواج بامرأة واحدة وحماية حقوق المرأة، ومن ينادي بإلغائه من أجل حق الإقرار الذاتي جنسيا والحرية الشخصية.

وخلال المحاكمات الأربع الماضية المنعقدة خلال 1990-2008، أقرت المحكمة الدستورية بشرعية بند محاكمة من يرتكب الخيانة الزوجية.

غير أنه عام 2008، أيد 4 من القضاة عدم شرعية البند لعدم توافقه مع الدستور، مما عكس تغييرا في الجو حول هذا البند من بين القضاة.ومع قرار المحكمة اليوم، يتم إعفاء المتهمين والمسجونين بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول عام 2008م.

ويبلغ حاليا المتهمين بالخيانة الزوجية منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2008 حوالي 5 ألاف ومنهم 22 شخصا تم اعتقالهم.