قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار إبراهيم جلال إبراهيم وعضوية المستشارين أحمد عبدالعظيم وعبدالواحد محمد وأمانة سر على محمد، بقبول دعوى 500 طالب بجامعة جنوب الوادي بقنا، لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إبداء إعلان، وأمرت بإحالة الدعوى على هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالراي القانوني في طلب الإلغاء.

كان عدد من الطلاب قد رفعوا قضية ضد السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، ورئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، وعميد كلية تجارة بالجامعة، ورئيس مركز التعليم المفتوح لمدينة رأس غارب، بسبب نقل مقر الامتحان دون أسباب، واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار مع إعادة تحديد مواعيد جديدة لاتمام الامتحانات بالنسبة للمواد التي شملها القرار لمطعون فيه، من وقت صدوره، وحتي صدور الحكم في الدعوى وتنفيذه بمكانه الأصلي برأس غارب وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.

وقال المدعون إن نحو 500 طالب وطالبة بمراحل تعليمية مختلفة، قد التحقوا بكلية التجارة وانتظموا بالدارسة، وفي أثناء إجراء الامتحانات بتاريخ 29/1/2015، فوجئوا بالمسؤولين عن فرع الجامعة برأس غارب يعلنونهم في وقت انعقاد الامتحان بتغيير مقر الامتحان.