كتبت- نسمة الخطيب:

أدانت مجموعة من المنظمات والجمعيات ما سمته باستمرار صدور أحكام قضائية على مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان بدعوى خرق قانون التظاهر والتجمع السلمي، ودعت لإسقاط الحكم الصادر على الناشطة ماهينور المصري اليوم، الأربعاء، ومراجعة القانون الذي وصفوه بالمعيب نفسه، والأحكام الصادرة بناء عليه ضد عدد كبير من المواطنين.

وكانت محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية قد أيدت، اليوم الأربعاء، حكماً أصدرته محكمة جنح المنشية بالإسكندرية ضد ماهينور في 2 يناير 2014 بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية 50 ألف جنيه مصري، بتهمة التظاهر بدون تصريح والتعدي على قوات الأمن، على خلفية اشتراك ماهينور مع آخرين، في وقفة سلمية يوم 2 ديسمبر 2013 أثناء انعقاد إحدى جلسات المحكمة الخاصة بقضية مقتل وتعذيب خالد سعيد.

وترى المنظمات، أن هذا الحكم جزء من استهداف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان عن طريق استخدام قوانين قمعية تم إصدارها في غياب مجلس تشريعي منتخب وصممت خصيصا لاستهداف وعقاب مختلف المعارضين ومن يسلطون الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، وتؤكد المنظمات على تخوفها من الزج بالقضاء في تصفية الأصوات المعارضة، مما ينذر بهدم أسس دولة القانون وهو ركن أساسي لشرعية الدولة في أعين مواطنيها.

وحذرت المنظمات والمجموعات بيان لها اليوم الأربعاء، من قيام القائمين على احتجاز ماهينور بممارسة الانتهاكات المتنوعة، التي تشمل التعذيب والتي صارت معتادة من جانب السلطات طبقًا للرصد والتوثيق المستمر الذي تقوم به المنظمات والمجموعات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، على حد قولهم.

ومن الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان: الاتحاد النسائي المصري، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، جمعية بنت الأرض، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.