كتب- يوسف محمد:

ينفرد "دوت مصر" بنشر بنود وتفاصيل التعاقد المبرم بين وزارة التعليم العالي، والممثلة في الدكتور السيد عبدالخالق، المفوض باسم 12 جامعة حكومية، وشركة فالكون للأمن والحراسة، المعنية بتأمين تلك الجامعات.

حيث تم تحرير العقد بين كل من وزارة التعليم العالي، وشركة "فالكون"، بتوريد وتركيب أجهزة أمنية وتقديم خدمات أمنية، بتاريخ 23 سبتمبر 2014، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، ومفوضا عن رئيس مجلس الوزراء وبالإنابة عن رؤساء الجامعات، وذلك إعمالا لنص المادة 38 من القانون رقم 89 لسنة 1998 في شأن المناقصات والمزايدات.

ووفقا للعقد المبرم، فإن وزارة التعليم العالي ملزمة بتسديد قيمة الأجهزة محل العقد، ما يعادل نسبة 5% من إجمالي العقد البالغ 84.235.600 "أربعة وثمانون مليون ومائتين وخمسة ثلاثون ألف وستمائة جنيها مصريا فقط لا غير" بصفة تأمين نهائي.

اقرأ أيضا: من مبارك للأسد.. الرابح الأكبر بين رؤساء الربيع العربي

وتم الاتفاق بين الطرفين، حيث تلتزم فالكون بتوريد الأجهزة الأمنية المتفق عليها ووضع وتنفيذ خطة تأمين وحراسة عدد 12 جامعة مصرية، وهم كالتالي "جامعة القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، والمنيا، والزقازيق، وأسيوط، والمنصورة، وحلوان، وطنطا، وبني سويف، ودمنهور، والأزهر".

وينحصر دور فالكون وفقا للتعاقد في تأمين البوابات الخارجية الخاصة بالجامعات وذلك بالتحقق من هوية الأشخاص والطلاب المترددين على الجامعات، وكذا منع دخول أية ممنوعات أو أية أشياء مخالفة قد تضر بالأمن وذلك باستخدام المعدات والأجهزة الحديثة اللازمة لذلك.

كما أن فالكون غير مسؤولة عن التصدي أو مواجهة أو فض أية مظاهرات أو أحداث شغب تحدث داخل أو خارج الحرم الجامعي، وفي حالة اكتشاف أو وقوع ثمة مخالفات من المترددين على أية جامعة يتم إبلاغها فور حدوثها إلى مسؤولي الأمن الداخلي الخاص بكل جامعة.

وتلتزم فالكون بالقواعد والتعليمات التي تصدرها أجهزة الأمن المختصة في هذا الشأن، ولها في سبيل ذلك استخدام كافة أجهزة وأدوات الطوارئ والإطفاء الموجودة إن لزم الأمر، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الأمنية اللازمة.

اقرأ أيضا:  "شبح الريم" يقتل أمريكية في دورة مياه بأبوظبي

كما تعفى فالكون من أية مسؤولية أو تعويض عن أضرار تحدث بسبب الإضراب أو الشغب العام، على أن تبذل الشركة قصارى جهدها في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لتخفيف الأضرار التي قد تلحق بالجامعات.

وإلى نص العقد: