لم يخف عدد كبير من مسؤولي المغرب من مخاوفهم بشأن الاستراتيجية الجديدة التي اتخذتها دولتهم في تحرير سعر الصرف.

وقال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب المركزي يوم الخميس إن النظام الأكثر مرونة لسعر صرف العملة الذي بدأ العمل به في المغرب هذا الأسبوع قد يرفع المعدل السنوي للتضخم بنسبة 0.4 في المائة ”في الحالة القصوى“، بينما يسمح بوتيرة أسرع للنمو الاقتصادي.

وأضاف الجواهري أن هذه الخطوة ستحسن القدرة الشرائية للمواطنين وقدر أنها ستدعم النمو الاقتصادي بنحو 0.2 في المائة.

وقال الجواهري للصحفيين إن هذا التحرك "سيكون إيجابيا للنمو".

ووسع المغرب نطاق تداول عملته "الدرهم" مقابل العملات الصعبة إلى 2.5 بالمئة صعودا أو هبوطا من سعر مرجعي، ارتفاعا من 0.3 بالمائة في السابق.

وهذا النظام جزء من إصلاحات أوصى بها صندوق النقد الدولي لحماية اقتصاد البلاد من الصدمات الخارجية والحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية.

ورغم ذلك، لم يشهد الدرهم تحركات تذكر منذ ذلك الحين أمام عملات رئيسية، وهو ما أدى إلى انحسار المخاوف من انخفاض حاد في قيمته. وزادت العملة المغربية 0.25 بالمئة مقابل الدولار هذا الأسبوع.

اقرأ أيضًا ..

المغرب تهزم غينيا 3-1 في كأس أمم إفريقيا للمحليين