بدأت الحكومة اجتماعها بتهنئة الوزراء الأربعة الجدد لتوليهم الحقائب الوزارية "التنمية المحلية والثقافة والسياحة وقطاع الأعمال"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس الوزراء.

واستعرض المجلس عددًا من الملفات الاقتصادية والخدمية المختلفة وتقرير مؤسسة " فيتش" حول الاقتصاد المصري، للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من "مستقر" إلى "إيجابي".

ومن جانبه قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي يساهم في جذب الاستثمارات، وهناك نظرة تفائلية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن حجم التضخم ينخفض تدريجيًا، ويتخفض المعدل لأقل من 20?‏ بنهاية يناير الجاري.

وأضاف "الجارحي"، أن حجم رأس مال السوقي المتداول بالبورصة يتخطى الـ800 مليار جنيه، ومن المستهدف أن يصل لـ3 تريليون في 2021 ، موضحًا أنه من المستهدف خلال النصف الأول من فبراير رحلة قصيرة فيما يتعلق بطرح السندات الدولارية وأن الحكومة ما زالت تعمل على فكرة برنامج طرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية، وكيفية اجتذاب استثمارات.

وأكد وزير المالية، أن 2017 كان عام المعاناة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية وكان لابد منها لإنقاذ الاقتصاد المصري.

وتطرق الاجتماع لإقامة مدينة الغزل والنسيج في مدينة السادات، تضم 568 مصنعًا للغزل والنسيج، باستثمارات تزيد على 2.2 مليار دولار، على مساحة 3.1 مليون متر مربع، بإجمالي إنتاج 9 مليارات دولار، ووافقت الحكومة على إنشاء غرفة الملابس الجاهزة والمنسوجات.

وقال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إن المرحلة الأولى لمدينة الغزل والنسيج في مدينة السادات تنتهي في 2020، بإنشاء 57 مصنعًا، متابعًا: "نسبة الاستثمار الأجنبي في هذه المدينة تصل إلى 84%، ما يعد مكسبًا كبيرًا لمصر، ويؤثر في انعدال الميزان التجاري مع الصين، بالإضافة إلى الدول الأخرى".

وأكد "قابيل": "الصين نتيجة ارتفاع تكلفة العمالة، بدأت تنقل صناعات الغزل والنسيج لبعض الدول الأخرى، لذلك بدأنا التفاوض معها على الاستثمار في هذا المجال داخل مصر، وبدأنا مفاوضات منذ فترة كبيرة، منذ مايو الماضي، مع أكثر من 25 شركة صينية، تصنع في الصين وتصدر في مصر، بالإضافة إلى بعض التجار المصريين الذين يستوردون من الصين ويبيعوها في الداخل، الذين أنشأوا شركة قابضة للغزل والنسيج".

وأشار وزير الصناعة، إلى أن اجتماع الحكومة تطرق لرؤية التوسع في نقل البضائع بكافة المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن القطن المصرى طويل التيلة وحجمه من السوق العالمي 2?‏ ويستعمل في المنتجات الأكثر جودة ، مؤكدًا أنه لا يوجد مشكلة في القطن المصري ومصر تصدر 30?‏ من القطن.

وشدد على أنه لا يجوز خلط بذور القطن طويل التيلة مع القطن قصير التيلة، موضحًا أنه من المستهدف زراعة قطن قصير التيلة بشكل أكبر في الصعيد.

اقرأ أيضًا..

لـ"نظافة بورسعيد".. "الجندي" يوافق على توفير قروض ميسرة بدعم "التنمية المحلية"

صور.. "التدخل السريع" ينقل مشردًا من رصيف بـ"شبرا الخيمة" إلى دار رعاية