بعد زيادة أسعار 30 صنفا.. "الحق في الدواء" يحذر "الصحة"

الأربعاء، 17 يناير 2018 11:42 م

أصدر المركز المصري للحق في الدواء، بيانًا حول زيادة أسعار 30 صنف دواء في الأسواق، مؤكدًا أن الزيادة التي شهدها سوق الدواء كانت متوقعة، رغم اصطحاب وزير الصحة موظفي الوزارة وممثلي الشركات في مركز التدريب، في 12 يناير الماضي، وراح الوزير يحتفل والموظفون يصفقون احتفالًا بزيادة الأدوية، وبعد سنة لم يتحقق شيئًا وتبخرت وعود أحمد عماد الدين، حسب البيان.

وأوضح المركز أنه تنبأ بالزيادة الجديدة، بسبب وجود اعتراف وتعهد حكومي مكتوب في يناير 2017 عندما حركت أسعار 310 أصناف، ومنذ ثلاثة أشهر تضغط الشركات لزيادة الأدوية، عن طريق تقليل عمل خطوط الإنتاج، من أجل إجبار الوزارة علي تحريك الأسعار، وبدلًا من التعامل بواقعية وتنبيه الشركات، بأن هناك تعهدًا منها في يناير بإنتاج جميع العقاقير غير الموجودة ومحاسبتها، أطلقت الوزارة عدة تصريحات عنترية.

وتابع المركز: "كما أعلنت الصحة موافقة مجلس الوزراء على التعاقد بالأمر المباشر مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، لشراء نواقص الأدوية في السوق بنحو 30 مليون جنيه، وتوريدها في صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية، لكن هذا لم يحدث كعادة الوزارة التي انحنت مرة ثالثة لرفع الأسعار في سابقة لم تحدث منذ التسعير الجبري للأدوية عام 1985 بأن تتم الزيادة 3 مرات متتالية".

الأدوية

وانتقد "الحق في الدواء" تصرفات الوزارة، مشيرًا إلى قيام الأخيرة بتحريك الأسعار للمرة الثالثة خلال 15شهرًا، حيث تم تحريك أسعارها الخاصة بعلاج أمراض السكر والضغط والقلب، والمخ والأعصاب، بنسبة الزيادة تتراوح ما بين 30?? إلى 50?? ، ورغم قيام ممثلي الشركات الأجنبية بزيارة وزيرة الاستثمار والصناعة والمطالبة برفع أسعار أكثر من 200 صنف إلا أن طلبهم قوبل بالرفض التام من قبل الحكومه.

الدواء

وهاجم "المجلس" السياسات التي تتبعها وزارة الصحة في التعامل مع شركات الدواء، واصفًا ما يحدث بأنه تضحية بالمريض المصري، وسياسة ثابتة لوزارة الصحة، التي لا تمتلك أي خطط واضحة أو رؤي ثابتة ومعلومة لملف الدواء منذ عامين، كما ثبت حالات الفوضى وانعدام أدوية بعينها أمرين الأول هو وجود حالات انتهاك يومي صارخ للحق في الدواء، ما يتطلب البحث الفوري عن السبب الرئيسي مع تعيين نائب للوزير لشؤون الدواء.

واستطرد: "ثانيًا أن الزيادة التي أعلنتها الوزارة بالأمس تخص 30 صنفًا بسبب توفيرها، رغم أن الوزارة تنفي أمام الأجهزة المسؤولة والقيادة السياسية والرأي العام وجود نقص سوى في 9 أصناف فقط".

وحذر المركز من أن تفضيل زيادة هذه الأصناف لبعض الشركات، قد يدفع بشركات أخرى إلى تقليل خطوط الإنتاج، للعمل بالمثل، خاصة أن المركز رصد غضب شركات عديدة من هذه الخطوة.