يناقش مجلس الشورى السعودي، نهاية يناير الجاري، مقترحًا لرفع الحد الأدنى لرواتب السعوديين المسجلين بقوائم التأمينات الاجتماعية في المملكة.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن فكرة هذا المقترح مقدمة من عضو المجلس "محمد آل ناجي"، والتي تهدف لتعديل الفقرة "ب" من المادة "19"، والفقرة الثانية من المادة "43" من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 3/2 وتاريخ 1421/9/3، على النحو التالي: تعديل الفقرة "ب" من المادة التاسعة عشرة التي تنص على "يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك 45000 ریال شهريًا، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعًا لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى".

وبعد التعديل المقترح على هذه الفقرة "يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك 45000 ریال شهريًا، والحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك 5000 ریال شهريًا، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعًا لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى".

ويهدف المقترح الجديد إلى وضع نص نظامي في نظام التأمينات الاجتماعية يضع حدا أدنى للأجر الخاضع للاشتراك، وتوفير مصدر دخل للمشترك بعد تقاعده يتقارب مع دخله الحقيقي أثناء العمل، ما يساهم في الرفاهية والأمن الاجتماعي والحد من الفقر.

اقرأ أيضًا

حاكم دبي يوافق على حزمة مشروعات في الكهرباء والطاقة المستدامة

افتتاح أول معرض نسائي للسيارات في السعودية