انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، برئاسة المستشار يحيي دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى وجوب قيد الصيدلي الشاغل لإحدى الوظائف العامة المرخص له بفتح صيدلية في السجل التجاري.

وقال المستشار مصطفى حسين، رئس المكتب الفني للجمعية العمومية، إنه ذلك جاء تأسيسًا على أن النص حظر مزاولة الموظف العام للأعمال التجارية الذي كان مقررًا بموجب أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 تم إلغاؤه بدءًا من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.

وأضاف أن الحظر المقرر بموجب أحكام هذا القانون الأخير، أضحى مقصورًا على مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي، وهو ما لا يمتد ليشمل حظر مزاولة الأعمال التجارية على نحو مُطلق، ومن ثم يتعين قيد الصيدلي من موظفي الحكومة فى السجل التجاري، بحسبانه من الالتزامات المُقررة قانونًا على كل من يُزاول عملاً من الأعمال التجارية، ومن بينها شراء الدواء بقصد بيعه من خلال الصيدليات، ما لم تنص القوانين والأنظمة الوظيفية الخاصة على خلاف ذلك، أو كانت مزاولة العمل التجاري تتعارض ومقتضيات شغل بعض الوظائف.

اقرأ أيضًا..

17 يناير .. استكمال محاكمة 20 متهما بقضية "أحداث أطفيح"