أكدت "كلير بازي"، القاضية بالمجلس الدستوري الفرنسي، وعضو مفوضية فينيسيا بمجلس أوروبا، أنه من حق أي مواطن الترشح طالما توافرت فيه الضوابط اللازمة للترشح، مشيرة إلى أن القاضي الإداري هو المنوط بمعالجة المنازعات الانتخابية، ومراقبة العملية الانتخابية.

وأضافت خلال المؤتمر الدولى المنعقد، اليوم الإثنين عن سلطات القضاء الإدارى في المنازعات الانتخابية، أن في فرنسا منذ 1985 يوجد قاض انتخابي، مختص للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفي حالة مخالفة التمويل المتعلق بالانتخابات، فإن المرشح المخالف يتعرض للعقاب.

وأكدت "كلير"، أن المجلس الدستوري قام بإلغاء أكثر من 10 ملايين صوت مواطن لمخالفات شابت عملية التصويت، من ضمنها إغلاق مكاتب الإقتراع قبل الموعد المحدد لها، أو أعضاء مفاتيح الصناديق، لشخص غير المخول له، أو عمليات تضليل للناخب وبالتالي التأثير على إرادته الانتخابية.

وتابعت القاضية بالمجلس الدستوري الفرنسي، أن إلغاء 10 ملايين صوت انتخابي، وإعادته مرة أخرى رقم كبير، ولكنه الثمن اللازم لضمان حسن سير العملية الانتخابية، وفيما يتعلق بالطعون على الانتخابات، وقالت: "نحن نقوم بإنجازها فترة زمنية قصيرة، بعد دراسة الشكاوى المقدمة من المرشحين، وبحث مدى صحتها وجديتها".

اقرأ أيضًا:

"رسلان": وجود نزاع في العملية الانتخابية بين أطراف المرشحين "طبيعي"